إيقاف قرار شطب محمد سامى يكشف عن عشوائية السينمائيين والفشل الإدارى.. أمين عام المجلس يستغل سفر النقيب مسعد فودة للخارج ويصدر القرار بمفرده فى قضية تزوير أوراق رسمية ويعيد المخرج المزور

تعانى نقابة المهن السينمائية من تخبط شديد فى قراراتها وعشوائية غير مفهومة فى الإدارة، اتضحت بشدة فى أزمة المخرج محمد سامى الأخيرة، والذى صدر ضده قرارا بالإجماع من مجلس إدارة النقابة بشطبه بعد ارتكابه مخالفة مهنية وخروجه على مبادئ الأمانة والنزاهة ومخالفته لأحكام القانون واللائحة الداخلية للنقابة، وتقديم شهادات مزورة إلى النقابة.

لكن النقابة عادت بعد ساعات قليلة من القرار الصادر عن مجلسها بإرسال بيان آخر يفيد بإيقاف الشطب، والمفارقة أن البيان لم يصدر عن المجلس بل من المخرج محمد النجار أمين عام النقابة، الذى تكفل بمفرده بإرسال البيان مستغلا تواجد النقيب مسعد فودة وعدد من أعضاء المجلس فى مسقط لحضور مهرجان سينمائى، فاتخذ قرارا هاما بدون اجتماع المجلس، معللا ذلك فى تصريحات صحفية بأنه إذا تأخر قرار إيقاف الشطب سيؤثر فى عمل محمد سامى الحالى وقد يعطله، رغم أنه من المقرر أن يعود مسعد فودة من مسقط خلال ساعات ومن السهل عقد اجتماع طارئ لمناقشة تطورات قضية مخرج كان المجلس وصفه فى وقت سابق بأنه ارتكب مخالفة مهنية وخرج على مبادئ الأمانة والنزاهة وخالف أحكام القانون.

ويتضح من هذه الأزمة أن النقابة تعانى من خلل إدارى واضح، وفى قضية هامة لمخرج وصفه المجلس بأنه متهم بتزوير أوراق شهادته الجامعية، فليس هناك آلية محددة لخروج القرارات من أقدم نقابة سينمائية فى الوطن العربى والتى تم وضع لبنتها الأولى فى الأربعينات من القرن الماضى، ولا أحد يعرف إذا كانت هناك ضغوط تمارس على أطراف بعينها فى النقابة أم لا!

ووصل الحال بالنقابة بعد أكثر من 70 عاما على تأسيسها إلى أن يصدر أحد أعضاء المجلس قرارا هاما بدون اجتماع الأعضاء أو رئيس النقابة، بل إن مسعد فودة نفسه لم يعلق على القرار الذى أصدره المخرج محمد النجار وكتبه بنفسه بصيغة جماعية للنقابة، حيث جاء فى البيان: بعد أن استجدت بعض الأمور الخاصة بعضو نقابة المهن السينمائية المخرج محمد سامى عبد العزيز، وتقديمه مستندات تؤكد سلامة موقفه القانونى، فإن النقابة قررت إعادة إجراءات التحقيقات الخاصة بالمشكو فى حقه واستدعاءه لسماع أقواله أمام لجنة التحقيقات المكونة من عضوين من مجلس النقابة ومستشار من هيئة قضايا الدولة، ثم رفع نتيجة التحقيق أمام مجلس النقابة لإصدار القرار الأخير".

وقررت النقابة إعادة التحقيق مع محمد سامى رغم أنه وعلى لسان أمين النقابة محمد النجار كان تم استدعاؤه أكثر من مرة للإدلاء بأقواله قبل قرار الشطب ولم يحضر، بل إن النقابة نفسها كانت قد أكدت فى وقت سابق أنها تحققت من البلاغ الذى قدمه المحامى كمال يونس للنقابة يتهم فيه المخرج بتزوير مؤهله الدراسى الذى قدمه إلى النقابة.

وأكد مجلس النقابة أنه لم يتخذ هذا القرار إلا بعد أن اتخذوا كافة الإجراءات وتأكدوا من صدق البلاغ المقدم ضده، وأنه تمت مخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للحصول على شهادة تحركات والتى أكدت أنه لم يسافر إلى أمريكا فى التوقيت الذى ادعى أنه حصل فيه على شهادته التى قدمها للنقابة، إذن فكيف تتراجع النقابة عن قرار قالت إنها تحققت من سلامته واتخذته بعد اجتماع المجلس، وكيف تصدر قرارا مغايرا بعد ساعات قليلة وفى عدم حضور أعضاء المجلس وعلى رأسهم النقيب مسعد فودة!

ولا توضح إجابات تلك الأسئلة سوى عن شىء واحد هو أن النقابة تعانى من أزمة حادة وعشوائية شديدة فى اتخاذ القرارات والارتباك الشديد فى معالجة أى أزمة تواجهها.