وتم توقيع البروتوكول، فى مؤتمر صحفى شهده مركز التعليم المدنى بالقاهرة، وحضرته الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمشرفة على الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديرى مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، ومسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز على أهمية التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير المنشآت الشبابية، وإطلاق المشروعات التجارية والمشروعات الصغيرة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، لتصبح بذلك بمثابة "خلايا نحل" تجذب الشباب فى مختلف المحافظات.
وشدد عبد العزيز على ضرورة الاستفادة من المنشآت الشبابية والرياضية فى تنمية مهارات وقدرات الشباب فى مختلف المجالات، وتشغيلهم، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير مراكز الشباب داخل القرى الأكثر احتياجا على أيدى الشباب، مقابل عائد مادى يدفع لهم كفكرة متميزة فى توفير فرصة عمل مؤقتة للشباب يقوموا خلالها بتطوير المنشآت الشبابية التى يمارسون بها مختلف الأنشطة.
وفى كلمتها، أعربت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها لتوقيع بروتوكول التعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة والتخلص من سلبية عدم القدرة على التواصل بينها، وذلك بهدف تعظيم الموارد المالية المتوفرة لدى الدولة والاستفادة منها فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومنهم الشباب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية جاء بهدف إتاحة فرص العمل للشباب، وأن وزارة الشباب والرياضة مهمتها تنمية مهارات الشباب، مشيرة أن الشراكة بين الطرفين جاءت من خلال العامل المشترك بينهم الذى يمثله الشباب المصرى الذين يمثلون النسبة الأكبر من الشعب المصرى، مؤكدة أن لولا ثورة الشباب لم يكن لمصر أمل فى أى تغيير.
ومن ناحيتها، قالت هناء الهلالى القائمة بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو مشروع قومى تتبناه الحكومة المصرية و ينفذه الصندوق الاجتماعى بالتعاون مع مختلف الوزارات و المحافظات المعنية، ويهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادى والحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة، عن طريق إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، بالإضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة.
وأضافت أن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات الأشغال العامة بالاعتماد على العمالة اليدوية وصغار المقاولين المحليين، حيث يشترط فى المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية أن لا تقل قيمة أجور العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة، على أن يتم اختيار المقاولين من النطاق الجغرافى لتنفيذ المشروعات.
وأشار الدكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار العمل على تكوين جهات تمويلية للمساهمة مع الوزارة فى عمليات التطوير، وتقديم خدمة أفضل للشباب المصرى، بالإضافة إلى استهداف المشروع لتوفير فرص عمل فى ضوء الخطة التنفيذية لمشروع ريادة الأعمال وتسويقه من خلال الصندوق للشباب المصرى فى المحافظات المختلفة، فضلاً عن تنفيذ دورات تدريبية حول كيفية إعداد دراسة جدوى والتسويق حتى يتسنى للشباب إدارة مشروعاتهم.
وأكد الدكتور مصطفى عزام رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى، على تركيز العمل خلال الفترة المقبلة فى إطار مشروعات البنية الأساسية للرياضة التنافسية، والتى تعتمد على تطوير بنية المنشآت الرياضية وتوفير الأدوات الأساسية التى تؤهل شباب الرياضيين للتنافس على المستوى الدولى، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بتوفير مزيد من الملاعب المفتوحة والأندية الشعبية ومراكز التنمية الرياضية، معلناً عن تركيز خطة العمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء مدرسة للموهوبين داخل كل محافظة.
وأضاف عزام إلى أن المشروعين الأساسيين خلال الخطة الحالية يتمثلان فى إنشاء ملاعب مفتوحة تتناسب مع زيادة التعداد السكانى المستمر، وحمامات سباحة تعليمية للناشئين، والتى تستهدف محو أمية السباحة لطلبة المرحلة الابتدائية خلال خمس سنوات.
وأكد المهندس خالد فتحى منسق المشروع بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، يأتى كأولى أهداف البروتوكول الممول من البنك الدولى بمبلغ 200 مليون دولار، تم تخصيص 50 مليون جنيه منها لوزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية الأساسية لمجموعة من مراكز الشباب بالمحافظات الأكثر احتياجاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة