قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى تطالب بالإعلان عن حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية ومحاكمة مرتكبى التزوير لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
حملت الدعوى رقم 3550 لسنة 68 قضائية وأقامها نصر الدين حامد المحامى، ضد كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة