12 أبريل.. محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية أسهم "الدخيلة"

حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، فى قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.


يذكر أن إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق لها أن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك فى ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا على ذمة القضية.

تأتى إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى ديسمبر من العام الماضى، والتى كانت قد قضت بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.

كان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.