"تشريعى غزة" و"الشعبية" يطالبان قمة الكويت بسحب مبادرة السلام العربية

فمن جهته، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى أحمد بحر فى رسالة للقادة العرب المشاركين فى قمة الكويت إلى سحب مبادرة السلام العربية فى ظل تجاهل الاحتلال الإسرائيلى لها.كما دعا إلى عدم التعامل مع خطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لاتفاق إطار بين السلطة والاحتلال.
وناشد بحر وهو أيضا قيادى بارز فى حركة حماس قمة الكويت بوضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمالها وتقديم الدعم السياسى والمالى والمعنوى للمقاومة الفلسطينية وتعزيز مسيرتها فى وجه الاحتلال الإسرائيلى ومخططاته العنصرية والتصدى الحازم لأى محاولة لتجريمها أو وصمها بالإرهاب.
وطالب القمة بالتدخل لدى مصر لفتح معبر رفح بشكل دائم وتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بالرفع الفورى للحصار عن قطاع غزة، والعمل على إنقاذ أهله الصامدين عبر اتخاذ قرارات فورية برفع الحصار المفروض عليه.
وأكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية.مطالبا القمة "بالضغط على الرئيس محمود عباس وحركة فتح لتطبيق اتفاقى القاهرة والدوحة، والعمل على ترتيب البيت الفلسطينى الداخلى وفق مفاهيم الشراكة الوطنية بهدف توحيد الصف الفلسطينى الداخلى فى مواجهة الاحتلال" (حسب قوله).
ودعا إلى بلورة تحرك عربى رسمى منظم لمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلى أمام المحاكم الدولية المختصة لقاء جرائمهم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى.وطالب بإطلاق حملة دبلوماسية واسعة على المستوى الدولى لعزل ومحاصرة سياسة الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية، وتفعيل القضية الفلسطينية على المستوى الأممى وداخل أروقة المنظمات الدولية.
من جهتها،دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القمة العربية بالكويت إلى "التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، وتجسيد ذلك بالإسناد السياسى والمعنوى والمادى للشعب الفلسطينى الذى يخوض معركة الأمة العربية في التصدى للمشروع الصهيونى الذى يتجاوز فى أهدافه التوسعية وأطماعه حدود فلسطين ليطال الأمة العربية لمقدراتها وثرواتها ومصالحها راهناً ومستقبلا".
كما دعت "الجبهة الشعبية" وهي إحدى فصائل اليسار الفلسطينى فى بيان صحفى مساء اليوم إلى "العودة عن المبادرة العربية التى شكلت غطاء للتطبيع مع العدو الصهيونى، وقدمت تنازلات مسبقة تجاه بعض الحقوق الرئيسية للشعب الفلسطينى، وبشكل خاص ما يتعلق بحق العودة للاجئين، حين نصت المبادرة على حل متوافق عليه لقضيتهم متجاوزة بذلك القرار الأممى رقم 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض".
وطالبت "بالتمسك برفض مطلب يهودية الدولة، ومقاومة كل الضغوطات التى تمارسها الإدارة الأمريكية على القيادة الفلسطينية وبعض البلدان العربية بهدف الإقرار بذلك المطلب".
ودعت الجبهة قمة الكويت الى "رفض الأفكار التي يعمل عليها وزير الخارجية الأمريكي لبلورة إطار لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يقوم في جوهره على نفي حقوق الشعب الفلسطيني وتبني جوهر المواقف الإسرائيلية المناقضة لحقوق شعبنا، وتحديد موقف يرفض استمرار المفاوضات العبثية الضارة مع دولة العدو برعاية أمريكية".
وطالبت بتجسيد القرارات السابقة للقمم العربية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم مؤسساته، بما في ذلك دعم مدينة القدس التي تتعرض بشكل متسارع للتهويد، وتطبيق ما قررته قمة ليبيا بهذا الخصوص.
كما طالبت "بتفعيل قرار شبكة الأمان للسلطة بما يخدم صمود شعبنا، وحتى لا تتحول المساعدات الأمريكية وغيرها إلى أداة ضغط على القيادة الفلسطينية لتقديم التنازلات المطلوبة، أو الرضوخ لمطلب تمديد المفاوضات لمدة عام" (بحسب البيان).
ودعا البيان القمة العربية الى "العمل على إنهاء الحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عموما وشعبنا في قطاع غزة خصوصا واتخاذ السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك".مشددة على ضرورة "إعادة التأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية وعدم التنازل عنها بأي حال من الأحوال، وخاصة حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية".
وأكد ضرورة "اعتماد سياسة عربية تقطع مع التطبيع مع العدو الصهيوني، وتنطلق من رؤية للتكامل ما بين المصالح القطرية والقومية، انطلاقا من أن المصالح القطرية لا يمكن حمايتها وتعزيزها إلا في إطار حماية المصالح القومية".