مصدر: معايير برامج مساندة الصادرات تستهدف زيادة التشغيل

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات تحكمها سياسة تحفيزية، تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بجانب ترشيد استهلاك الطاقة والخامات وزيادة جودة الصناعات المصرية، وما تولده من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، وفتح المزيد من الأسواق أمام منتجاتنا.

وأضافت الدكتورة عبلة، فى تصريحات صحفية خلال اجتماع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، مناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، والتى تركز أكثر على تعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية والاتجاهات الابتكارية لها.

وأوضحت أن تطبيق المعايير الجديدة سيعتمد على وضع آليات مبسطة لقياس مدى التوافق مع المعايير والاشتراطات الجديدة، وهذه الآليات سيضعها كل مجلس تصديرى لكل قطاع من قطاعاته، فهو الأكثر معرفة بتطور التكنولوجيات المستخدمة فى هذه الصناعات، وبالتالى يمكنه تحديد الإجراءات المطلوبة لزيادة مستوى التكنولوجيا أو كيفية استخدام طاقة أقل، وترشيد استخدام الخامات واستخدام المواد المعاد تدويرها.

وأشارت الدكتورة عبلة إلى أنه سيتم اعتماد الآليات التى ستضعها المجالس التصديرية، بحيث إن المصنع الذى سيعد متوافقا مع معيار الابتكار والتطوير سيستمر فى الحصول على نسبة المساندة الإضافية، طبقاً لهذا المعيار حتى عام 2017 ولن يطلب منه اتخاذ أية إجراءات جديدة.
وأكدت حرص وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخرى عبد النور، على استمرار برامج المساندة، لأنها فى حقيقة الأمر هى رد لأعباء يتحملها المصدرون.

من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس التصديرى لمواد البناء سيقوم بوضع آليات للتأكد من توافق أعضاء المجلس مع معايير المساندة الجديدة، والمنتظر تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة الصناعية لوضع تلك الآليات.

وأضاف أن برامج مساندة الصادرات ساعدت على تحقيق طفرة حقيقية فى صادرات مصر وفى كل القطاعات التى استفادت منها يكفى أن صادراتنا السلعية غير البترولية تضاعفت عدة مرات من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 إلى 147 مليار جنيه العام الماضى، أى فى أقل من عقد، تضاعفت بأكثر من 3 مرات، وبالتأكيد يمكنها الوصول لمستوى 200 مليار جنيه.
وحول الآليات الجديدة لبرامج المساندة، قال إنها تتضمن برنامج لتشجيع وحفز صغار المنتجين ومساعدتهم من خلال كبار المصدرين لتمرير الخبرات لهم، ومساعدتهم فى فتح الأسواق أمام منتجاتهم، مشيرا إلى أن القيام بهذا الأمر سيصبح جزءاً من منظومة مساندة الصادرات.