أكد مصدر قضائى، أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والمجالس الخاصة للهيئات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بدأوا فى حصر أسماء القضاة والمستشارين الذين لديهم انتماءات سياسية و"قضاة من أجل مصر"، ومن سبق وقاموا بتوجيه الناخبين فى الاستفتاء على الدستور للتصويت بلا، وذلك لاستبعادهم من الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر أن عدد القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية الذين سيتم استبعادهم، بلغ عددهم حتى الآن إلى 302 قاضى ومستشار ثبت بإجراء التحريات، أن لديهم انتماءات سياسية، وقد يقوموا بالتأثير على الانتخابات فى حال اختيارهم لعملية الاستفتاء وتوجيه الناخبين لمرشح معين.
وأضاف المصدر، أنه على الرغم من عدم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد هؤلاء لعدم وجود تحقيقات معهم حتى الآن، إلا أن المجالس الخاصة للهيئات القضائية قررت استبعادهم من الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات فيما بعد، لإحالتهم إلى إدارة التفتيش الخاص بكل هيئة قضائية.
وذكر المصدر أنه من بين المستبعدين فى الاستفتاء الماضى والذين لن يتم الاستعانة بهم، المستشار أمجد وطنى زوج باكينام الشرقاوى، وأشقاء المستشار حسن ياسين النائب العام والمساعد السابق، وجميع "قضاة من أجل مصر، وأبناء المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، ونجل محمود محى الدين مدير التفتيش القضائى وآخرين، مرجحا ارتفاع عدد القضاة والمستشارين الذين سيتم استبعادهم على مستوى الهيئات القضائية إلى 650 قاض ومستشار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة