ننشر ملامح مشروع قانون "التمويل العقارى الجديد" بعد موافقة الحكومة

وافق مجلس الوزراء اليوم، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى، وقد تضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها ما يلى:

تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض.

مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل، إعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقارى.

زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية، وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة.

معاملات شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، وكذا خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبى، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى.

اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة.

التزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة بتوفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.