وزير تركى: مناقشة رفع الحصانة عن الوزراء السابقين بالبرلمان انتهاكا للقانون

نقل الموقع الإلكترونى لصحيفة حرييت، التركية اليوم الأربعاء عن وزير العدل بكير بوزداغ لوح فى تصريحات للصحفيين، أن مناقشة فحوى المذكرات القانونية المعدة من قبل المدعى العام الجمهورى باسطنبول لرفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة السابقين – الداخلية معمر جولر والاقتصاد ظافر تشاغليان والبيئة والتخطيط العمرانى أردوغان بيرقدار وشؤون الاتحاد الأوروبى آغمن باغش – خلال الجلسة الطارئة للبرلمان للتحقيق معهم فى مزاعم تورطهم فى فضيحة الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى السابع عشر من ديسمبر الماضى تعتبر انتهاكا للقانون بسبب سريتها، ولذلك لا يمكن التعامل بهذا الأسلوب، وأضاف ولكن يمكن مناقشة إدراج أو عدم إدراج المذكرات بجدول أعمال البرلمان.

ومن جانبهم، رفض مسئولو أحزاب الشعب الجمهورى، والحركة القومية، والسلام والديمقراطية الكردى المعارضين، بالإضافة إلى النواب المستقلين التعامل بهذا المبدأ لأنه لن يتيح لهم إمكانية التصويت على إدراج المذكرات أو عدم إدراجها دون الإطلاع على فحواها.

وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، عاكف حمزة جبى، فى تصريحات للصحفيين أن الجلسة الطارئة المقررة بعد ظهر اليوم ستكون بمثابة اختبار لرئاسة البرلمان ومدى وقوفها إلى جانب الحق والعدل أم انحيازها إلى جانب الحرام وانعدام العدالة.

وأوضحت الصحيفة أن مصادقة حزب العدالة والتنمية على المشاركة فى الجلسة اليوم تعتبر تكتيكا سياسيا لإقناع الرأى العام التركى بعدم التهرب من مناقشة المذكرات القانونية ظاهريا ولكن الحقيقة هى أن الحزب الحاكم يتهرب بطرق قانونية غير صحيحة ويعمل على خداع الرأى العام بالبلاد.

ومن المقرر انعقاد الجلسة الطارئة للبرلمان التركى اليوم فى حال اكتمال النصاب الدستورى وهو 184 من نواب أحزاب المعارضة، ومن المؤكد أن النصاب سيكتمل حيث يفوق مجموع مقاعد المعارضة داخل البرلمان هذا الرقم.