ننشر كلمة رئيس "القومى لحقوق الإنسان" بمؤتمر فض "رابعة"..محمد فائق:التقرير أول تعامل جاد موثق لواقعة قد يدور الجدل حولها طويلاً..ومن انتقده لم يتعرض لمحتوياته..ويطالب المشككين بالأرقام الصحيحة للقتلى

أعرب محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن سعادته بافتتاح المؤتمر الصحفى بمناسبة إعلان التقرير الكامل لتقصى الحقائق حول أحداث اعتصام رابعة الذى أعده المجلس والذى تم توزيع ملخصه التنفيذى الأسبوع الماضى.

وأضاف فائق خلال افتتاحه مؤتمر المجلس بأحد فنادق الجيزة، أن هذا التقرير يكتسب أهمية خاصة باعتباره أول تعامل جاد موثق لواقعة كبرى قد يدور الجدل حولها لوقت طويل، لما شهدته من أحداث جسام وما ترتب عليها من نتائج خطيرة فى ظل انقسام سياسى عميق فى المجتمع، ونزاعات شهدت أعمال عنف وتوتر لم تتوقف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى حتى الآن، وما لحق المجتمع من خسائر فى الأرواح سواء يوم فض الاعتصام 14 أغسطس 2013 أو فى الأربعة أيام التالية ليوم الفض، وكذلك المظاهرات التى شهدتها البلاد خلال الشهور التالية لعملية الفض، وحوادث الاغتيال التى يتعرض لها أفراد الشرطة والقوات المسلحة والمواطنون الأبرياء الذين يتصادف وجودهم فى مواقع المواجهات الدامية.

ورغم أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تشهد تنفيذ خارطة الطريق باعتبارها عملية سياسية سلمية تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، إلا أن هناك قوى سياسية ترفض المشاركة فى هذه العملية وتعارضها بالقول أحيانًا وبالعنف أحيانًا أخرى، فى محاولة لتعطيلها عن الوصول إلى غاياتها المرجوة .

وأوضح فائق أن الأعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان يتفهمون الجدل الذى أثير حول الملخص التنفيذى بعد إعلانه، وأنهم يتقبلون الانتقادات الموجهة إليه من أطراف الصراع السياسى القائم حاليًا فى البلاد خاصة الطرف الذى نظم اعتصام رابعة وكان يستخدمه للتأثير على مستقبل هذا الصراع، قائلا: "ومع تفهمنا لما أثير حول الملخص التنفيذى من جدل، وما وجه إليه من نقد، إلا أننا نلاحظ أن الذين انتقدوه لم يتعرضوا لمحتوياته، ولم يقدموا ما يثبت خطأ ما عرضه من انتهاكات ومستخلصات وتوصيات، إنهم لم يناقشوا التقرير، بل اكتفوا بإدانته، ووصفه بعضهم بأنه ينحاز إلى رؤية الحكومة ولم يقدموا دليلاً واحدًا على ذلك.

وأكد رئيس المجلس أن أعضاء المجلس يعتبرون هذا التقرير ملكًا للرأى العام، وبالتالى فإنهم يتقبلون أى نقد يوجه إليه، بشرط أن يتم ذلك فى إطار مناقشة الوقائع الواردة به، مضيفًا:"وعلى سبيل المثال فإننا ذكرنا أن فض الاعتصام ترتب عليه مقتل 632 مواطنًا منهم ثمانية من رجال الأمن والباقون من المشاركين فى الاعتصام، ونشرنا أسماءهم جميعًا، ومن يشكك فى هذا الرقم عليه أن يذكر الرقم الصحيح وأن يورد أسماءهم ودليله على صحة ذلك".

وأضاف فائق أن التقرير ذكر أن الاعتصام بدأ سلميًا ولكنه شهد عناصر مسلحة بعد بدايته، وعرض لقطات فيديو لإطلاق النار من داخل الاعتصام، وتوقع ممن يرفض ذلك أن يقدم ما يثبت العكس، وهو ما ينطبق أيضًا على الانتهاكات التى نسبها التقرير إلى أجهزة الأمن أثناء فض الاعتصام.

وتابع فائق قائلا: "نحن نأمل أيضًا أن يحظى هذا التقرير بمناقشة جادة فى وسائل الإعلام والمراكز البحثية وفى المنظمات الحقوقية، والأحزاب والقوى السياسية، خاصة أنه يتضمن عرضًا وافيًا لكل الجوانب الرئيسية التى يجب أن يتضمنها تقرير حقوقى يتعرض لواقعة كبرى شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء أثناء الاعتصام أو عملية فضه، وستظل هذه الواقعة موضع نقاش وخلاف فى المستقبل".

وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التقرير يتضمن ثمانية أبواب، تبدأ بعرض المنهجية التى اتبعتها لجنة تقصى الحقائق فى أداء عملها والجهات التى اتصلت بها للحصول على المعلومات، والإطار القانونى الدولى والمحلى الذى ينظم فض الاعتصامات والتجمعات، والسياق السياسى الذى أدى إلى الاعتصام، وما شهده الاعتصام من تطورات منذ بدئه فى 28 يونيو2013 إلى فضه فى 4 أغسطس 2013 وما حدث من انتهاكات أثناء الاعتصام وأثناء الفض، والمستخلصات التى انتهت إليها اللجنة من هذا كله، والتوصيات التى انتهى إليها التقرير واعتمدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى تبدأ بالمطالبة بإجراء تحقيق قضائى مستقل فى الوقائع التى تضمنها التقرير ومحاسبة المسئولين عنها، وكذلك مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ممارسة العنف فى المجتمع وحماية المجتمع من مخاطره، والتوصية لدى بعض أجهزة الإعلام أن تكف عن الترويج لخطاب يحض على العنف والكراهية.

كما يتضمن التقرير ملاحق تشمل الوثائق والمستندات التى استند إليها فيما وصل إليه من استنتاجات وبيان أسماء المتوفين فى الاعتصام وبيان الإصابات التى سببت الوفاة ومصدر هذه البيانات .

وأكد فائق أن ما أثير حول وجود انقسام فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس صحيحًا بالمرة، وأن المجلس مؤسسة ديمقراطية تضم شخصيات لها تاريخها فى الدفاع عن حقوق الإنسان، ولها مكانتها فى المجتمع، ولها آراؤها التى تنطلق فيها من خبرتها وتقديرها للأمور، ومن الطبيعى أن تكون هناك آراء متعددة فى مناقشات المجلس ويتم عرضها ومناقشتها، وتنتهى المناقشات بالتصويت على هذه الآراء ويحترم الأعضاء قرار الأغلبية، وهو ما حدث بالنسبة لهذا التقرير، فقد عرضت مسودته الأولية على المجلس، ثم عرضت مسودة ثانية تم إبداء الملاحظات عليها وتنفيذها، وتصويت المجلس بأغلبية كبيرة على إصدار التقرير بصورته الحالية، مع كل التقدير والاحترام للرأى الذى كان يرى ألا يصدر المجلس هذا التقرير وأن نكتفى بإرسال البيانات والمعلومات التى توفرت للجنة تقصى الحقائق إلى اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية لهذا الغرض. واحترامنا كذلك لمن تحفظ على التقرير أو اعترض على إصداره، ولكن الجميع احترم قرار المجلس ونحن جميعًا متوافقون على أن ما يجمعنا هو الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى، ومن حق كل واحد منا أن يكون له اجتهاده وأن يعبر عنه بكل حرية ونحتكم فى النهاية إلى التصويت الديمقراطى لحسم النقاش ونحترم قرار الأغلبية، وهذا ما حدث بالنسبة لتقرير لجنة تقصى الحقائق حول سيارة الترحيلات وقسم شرطة كرداسة والاعتداء على الكنائس فى عدة محافظات وقد انتهى المجلس من إعداد هذه التقارير ويقوم أعضاء المجلس بدراستها حاليًا تمهيدًا لإصدارها .

وأعلن رئيس المجلس أنه أرسل بالفعل نسخة من تقرير رابعة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية والنائب العام ورئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية.

وفى ختام كلمته وجه فائق شكره وتقديره لأعضاء لجان تقصى الحقائق بالمجلس والباحثين العاملين بالمجلس المشاركين فى هذه اللجان لما قاموا به من جهد مشكور يتسم بالمهنية والموضوعية من أجل حماية حقوق الإنسان المصرى.