محامى رشيد محمد رشيد: الشراء والبيع تم بطريقة قانونية ونحترم القضاء

قال المستشار جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد، تعقيبا على قرار المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة موكله رشيد وابنته إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من وزير التجارة والصناعة الأسبق، بعد تركه منصبه عقب ثورة 25 يناير، بأنه تقدم بالمستندات القاطعة على انعدام الجريمة.

وأضاف محامى رشيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمر لم يخرج عن شراء أسهم طرحت بطريقة قانونية، وتقدم رشيد للشراء كغيره دون أى استثناء، وأن الطرح كان طرحاً قانونياً، والشراء تم طبق القواعد، ثم قرر بعد ذلك بفترة طرح الأسهم للبيع، وكان يمكن أن يحقق خسائر أو ربحا، وبالرغم من ذلك فقرر الجهاز إحالته للجنايات.

وتابع محامى رشيد، نحترم جهة التحقيق، والأمر سيكون مطروحاً على المحكمة لتفصل بين وجهتى النظر، ولا يمكن التعليق سوى بأننا نكن كل الاحترام والتقدير لجهات التحقيق، وقد بات الأمر مسألة قضائية يفصل فيها.