الحكومة الموريتانية تتهم متشددين باستغلال العاطفة الدينية لنشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد الهش.. وباحث يؤكد: اتهام الحكومة للبعض بالوقوف وراء الأحداث دون دليل يتعارض مع الديمقراطية

تعيش موريتانيا سلسلة من الأحداث المتلاحقة بعد حادث تدنيس المصحف بدأت بخروج مظاهرات عفوية للتنديد بالحادث، وتوسع نطاق الاحتجاجات لتصل إلى محيط القصر الرئاسى بتنظيم من التيار الإسلامى، لتحتدم المواجهة بين أجهزة الأمن والمتظاهرين، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.

وتواصلت الأحداث بإصدار فتوى من علماء التيار الإسلامى أبرزها فتوى الشيخ محمد الحسن ولد الددو، اعتبرتها الحكومة بمثابة تحريض على العنف والعصيان، ثم أقدمت على إغلاق مراكز تابعة للتيار الإخوانى فى موريتانيا.

ويسير الاتجاه اليوم فى موريتانيا باعلان السلطات الموريتانية الحرب على جماعة الإخوان المسلمين، حيث تحمل الإخوان مسئولية الأحداث التى وقعت الاثنين الماضى، وأدت إلى مقتل شخص وجرح آخرين على خلفية تدنيس مجهولين لنسخ من المصحف الشريف.

وتتهم نواكشوط متشددين باستغلال العاطفة الدينية الجياشة فى مجتمع متدين لجهة المساس بمقدساته الدينية، لنشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد الهش، وعبر مراقبون للشأن الموريتانى عن خشيتهم من أن يشتد الصراع بين إخوان البلاد والسلطة خلال الأيام القادمة، ما قد يؤدى لإجراءات أشد قسوة خاصة مع بدء جهاز أمن الدولة فى حملة اعتقالات طالت ناشطين دينيين.

وجاءت فتوى الددو على خلفية وفاة شاب من الإخوان المسلمين خلال مظاهرة احتجاجية على تمزيق مجهولين لنسخ من المصحف وتصاعد ما قالت الحكومة "إنها حملة تحريض واسعة للإسلاميين على ارتكاب أعمال عنف وتخريب"، استخدموا فيها حسب وزير الإعلام الموريتانى وسائل إعلامهم وصحفهم ومواقعهم الإلكترونية.

وفى سياق ردود الفعل، اتهم وزير الإعلام الموريتانى سيدى محمد ولد محمد، بعض الأطراف السياسية بتدبير حادث تدنيس المصحف فى نفس اليوم الذى دشنت فيه الحكومة قناة القرآن الكريم، وقال فى تصريحات صحفية لـbbc عربى " ليس صدفة أنه فى نفس اليوم الذى تدشن فيه الحكومة قناة القرآن الكريم تدبر عملية تمزيق المصحف ليقال "إن المصحف فى خطر ونحن ندشن قناة للقرآن الكريم فمن يريد اليوم أن يقنع الموريتانيين بأن هناك جهة سياسية هى الحريصة على المصحف الشريف"، وأن الحكومة والرئيس لا يقدسون المصحف الشريف.. ذلك لا معنى له، ولكن الاستغلال السياسى واضح جدا".

وأكد الوزير أن هناك جهات تستخدم وسائل إعلامها للترويج لأساليب غريبة على المجتمع الموريتانى، منبها إلى أن الحكومة لن تقبل المساس بالأمن والاستقرار، وأن الأمن مقدم على الحرية فى حال تعارضهما، ووجه الوزير اتهاما صريحاً لتيار الإخوان وجناحه السياسى وإعلامه.

ومن جهته، قال الباحث السياسى محمد عالى ولد أحمدو فى تصريحات صحفية للعربية نت، إن الأحداث المتسارعة والقرارات التى اتخذتها السلطات تزيد من شدة الاحتقان التى يعيشها الشارع الموريتانى، فحل جمعية إخوانية واتهامها ضمنيا بتجنيد أعضاء وغسل أدمغة الشباب وجمع التبرعات الخارجية المشبوهة، دون تقديم أدلة يتعارض مع الديمقراطية يعيد البلاد إلى عصور سابقة وينسف كل المكتسبات والحقوق التى ضحى الموريتانيون من أجل تحقيقها.

ويرى أن منتدى تحالف قوى المعارضة الديمقراطية الذى نظم قبل يوم من حادث تنديس المصحف أزعج النظام الحاكم ودفعه إلى إعادة حساباته قبل احتدام معركة الانتخابات الرئاسية فى ظل توحد المعارضة وتوسعها واتفاقها على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح موحد.

ويشير إلى أن حزب "تواصل" تصرف بذكاء حين التزم بقرار منع النشاط الذى كان ينوى إقامته احتجاجاً على تدنيس المصحف فربما كان النظام يريد من الحزب أن يعاند ويرفض قرار الداخلية، فيكون ذلك مبررا لقرارات أشد خطورة بشأن الحزب.

ويضيف بالنسبة للعلماء والفقهاء وأئمة المساجد الذين رفضوا دعوات البعض بالغلو فى خطبة الجمعة الأولى بعد الحادث وتحويلها إلى مناشير سياسية تعبوية حزبية.

إلى ذلك، اعتبر محمد محمود ولد سيدى رئيس جمعية المستقبل التابعة لرئيس مركز تكوين العلماء الشيخ محمد الحسن ولد الددو، أنه فوجئ بقرار إغلاق الجمعية وفروعها ومصادرة ممتلكاتها، مشيرا إلى أن الاتهام الذى وجه إليهم بالتحريض على أعمال العنف يعد اتهاما واهيا وغير مبرر.

وقال ولد سيدى إن جمعية المستقبل تقوم بأنشطة دعوية وتعليمية وليست لها نشاطات تطوعية ولا خيرية، كما أنه ليس لها علاقة بإحداث الشغب، معتبرا أن قرار إغلاق الجمعية يعد "استهدافا لصرح دعوى وثقافى يربى الشباب على حب الدين وخدمة الوطن فى جو يستأسد فيه تيار الإلحاد دون نكير ودون رقيب ودون عقاب"، على حد قوله.