أصحاب وحدات مزالة خلف المحكمة الدستورية: أين كانت الحكومة قبل البناء

وصف مجموعة من الأهالى المتضررين من قرار إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية، والتى تقدر مساحتها بـ36 فدانا تتجاوز عدد العقارات فيها أكثر من 30 عمارة سكنية، بأنها خراب بيوت، لأن التكلفة الإنشائية لهذه العمارات تتجاوز ملايين الجنيهات، وتفتح أبواب رزق لكثير من البيوت.

وقال الأهالى المتضررون، الذين قاموا بشراء الوحدات السكنية، أنهم دفعوا ما يملكون فى هذه الشقق، ولا يعرفون من سيسدد لهم حقهم، قائلين: "أين كانت الحكومة أثناء وضع الأساس والبناء طوال الفترة الماضية، ولماذا تركوهم حتى وصلوا إلى هذه الارتفاعات".