دراسة لـ"المبادرة المصرية" تناقش الخطط الخطأ للمشروعات الاستثمارية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة بعنوان "استثمار بلا تنمية مستدامة.. ربح متوهم وخسائر محققة، دراسة حالة لمصنع موبكو فى دمياط"، حول التدهور البيئى فى دمياط وعلاقته بالنشاط الاستثمارى، بالتوازى مع زيارة لجنة من وزارتى البيئة والزراعة، أمس الخميس، لمحافظة الدقهلية، لعقد اجتماع طارئ مع محافظى دمياط وبورسعيد والدقهلية، لبحث مشكلات بحيرة المنزلة ووضع حلول لتطويرها، ورصد المصانع المخالفة بيئيًا، وتوقف الصرف الصناعى على البحيرة.

وكشفت الدراسة، أن التدهور البيئى فى دمياط وراؤه أساليب تنموية خاطئة، وسياسات حكومية كانت تراعى النشاط الاستثمارى المدمر للبيئة فى المنطقة من ساحل مصر، بما أثَّر سلبًا على البيئة وعلى السكان والاقتصاد، خاصة مصانع البتروكيماويات، التى أطلق عليها الأهالى لقب "مصانع الموت"، ولم تنقطع احتجاجاتهم ضدها منذ ما يزيد على الخمس سنوات.

وأوضحت الدراسة، أن نمط الاستثمار القائم يركز فى أولوية الربح، ويضخِّم من عوائد الاستثمار، حتى على حساب البعد الاجتماعى والبيئى، ويحول دون تحقيق تنمية مستدامة فيما يتحقق بالفعل، واختبرت الدراسة حالة مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة النيتروجينية فى دمياط، كنموذج على تعاظم المخاطر وتضخم الخسائر، بسبب الأنماط الاستثمارية التى لا تلتزم معايير التنمية المستدامة، واختارت مصنع موبكو للتحليل، حيث إنه يمثِّل محورًا لاحتجاجات الأهالى، وبينت أنه ليس الحالة الوحيدة، بين مصانع الموت فى دمياط، التى ترتكب مخالفات بيئية جسيمة، كما أثبتت تقارير وزارة البيئة.

ورصدت الدراسة، المخالفات البيئية والقانونية التى ارتكبتها شركة موبكو، وكذلك سوء استخدامها للموارد الطبيعية، خصوصًا الماء والأرض والطاقة، وأظهرت حجم الخسارة بسببها، وحسابات استخداماتها البديلة، وخصوصًا الغاز الطبيعى الذى تحصل عليه الشركة مدعومًا بأكثر من ثلثى ثمنه، فى حين يعانى المصريون بشدة من نقص إمدادات الطاقة، وهو ما يقف كدليل فج على إهدار الموارد، وعلى فشل هذه النوعية من الحسابات المالية الصرفة، فى ظل غياب التوزيع العادل لنتائج النمو وغياب العدالة الاجتماعية.

أوضحت الدراسة، أن نموذج موبكو يمثل صورة حقيقية لغياب العدالة البيئية وانتهاك معايير التنمية المستدامة، وكان سندًا وحجة لمطالبة الدراسة بضرورة تبنى نمط تنمية مغايرًا، فلا بديل من نموذج التنمية المستدامة الحقيقى الذى تتعاضد فيها الجوانب البيئية والاجتماعية مع الجانب الاقتصادى ولا تتعارض، حتى لا يدفع الفقراء ثمن ذلك من معاشهم وصحتهم.

وأوصت الدراسة، بتغيير توجهات الاستثمار الحالية، لتلتزم قواعد ومعايير التنمية المستدامة وتعززها، وتدفع فرص الاستثمار فى اتجاهها، حمايةً للبيئة وصيانةً للموارد.