قانونى: أحد أحكام عودة شركات الخصخصة يكلف مصر 11 مليار جنيه

قال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أحد الأحكام الصادرة بعودة الشركات التى تم خصخصتها تحتاج إلى 11 مليار جنيه لتعويم الشركة من جديد.

وأضاف فهمى خلال اجتماع لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، أن التعديلات التى تمت على قانون حوافز الاستثمار لم تعرض على مجلس الدولة للمراجعة، وهو نفس الخطأ الذى حدث مع قوانين سابقة.

وأشار فهمى إلى أن التعديلات الجديدة تعمل على حماية مبدأ حسن النية للمستثمرين المتعاقدين مع الحكومة، لافتا إلى أن ما يحدث فى القطاع التشريعى بالدولة غير مرضى، وأن مشروع تعديل قانون الاستثمار يحتوى على أخطاء فى عناوين وتاريخ القوانين التى يطبق على أساسها التعديل،بالإضافة إلى الاستناد على قوانين تم إلغائها مثل قانون الضرائب، والتأجير التمويلى، وقانون تملك غير المصريين، وقانون تصرف فى أراضى الدولة الصحراوية.