الدستورية التركية تناقش قانونية التعديلات الأخيرة على البنية القضائية

ذكرت وكالة جيهان التركية أن المحكمة الدستورية العليا قد عقدت فى تركيا، أمس الجمعة، اجتماعًا طارئًا، لمناقشة التعديلات القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.

ووفقًا للأنباء الواردة؛ فإن أعضاء المحكمة الدستورية عقدوا الاجتماع الطارئ لمناقشة البنود المندرجة ضمن التعديلات المتعلقة بهيكلية وبنية المجلس الأعلى للقضاء، ومن المحتمل أن تصدر المحكمة قرارًا بإيقاف تنفيذها إذا ثبت أن بعض المواد تخالف مبادئ القانون والدستور الأساسى التركى.

وكان حزب الشعب الجمهورى المعارض قد تقدم فى وقت سابق بطلب إلى المحكمة الدستورية، من أجل إيقاف التعديلات القضائية التى اقترحتها الحكومة وصادق عليها الرئيس "عبد الله جول"، وقد أكد أعضاء الحزب فى عريضتهم، على أن بنود التعديلات المذكورة تخالف القانون الأساسى وتنزع عن القضاء استقلاليته وشفافيته ونزاهته.