النائب العام يخاطب الإنتربول لملاحقة قيادات الإخوان المتورطين فى "الخطة رابعة".. قائمة الهاربين تضم 19 متهما على رأسهم محمود غزلان وسعد عمارة.. والداخلية تصدر نشرة تفصيلية بأسمائهم

علم "اليوم السابع" أن مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أعد قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان، والمتهمين الهاربين خارج البلاد، الواردة أسماؤهم بقرار الإحالة فى قضية إدارة غرفة عمليات رابعة، المعروفة إعلامياً بـ"الخطة رابعة"، وذلك لإخطار الإنتربول الدولى بوضع أسمائهم على قوائم المطلوبين.

وجاءت أبرز أسماء المتهمين الهاربين التى تعد النيابة العامة ملفا بأسمائهم، هم كل من المتهم الثانى فى القضية الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، والمتهم التاسع الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن الوطنى بمجلس الشورى المنحل، والمتهم الرابع والثلاثون الصحفى حسن القبانى، والمتهم الثامن والثلاثون عمرو فراج، مدير شبكة رصد الإخبارية.

وخاطب النائب العام المستشار هشام بركات، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالداخل والخارج، لضبط المتهمين الهاربين الواردة أسماؤهم بقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، والبالغ عددهم 19 متهما هاربا من أصل 51 متهما تمت إحالتهم للمحاكمة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الداخلية بوضع أسماء المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم الترقب والوصول، وإرسال نشرة بأسمائهم إلى مصلحة الجوازات والهجرة، وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية، وتكليف وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتى لدى "الإنتربول" سلطة بها.

يشار إلى أن عدد المتهمين فى قضية "الخطة رابعة" 51 متهما على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العامة لجماعة الإخوان، يواجهون جميعاً تهمة إدارة غرفة عمليات لتوجيه عناصرهم ضد قوات الشرطة، المكلفة بفض اعتصام أنصار جماعة مرسى فى شهر أغسطس الماضى بميدانى رابعة العدوية، ونهضة مصر، والتخطيط لإسقاط الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى التى تم تشكيلها عقب 30 يونيو، وإعلان تشكيل حكومة بديلة، وقائم بأعمال رئيس الجمهورية.

وكشفت التحقيقات أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيه 2013 وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع، المرشد العام، ومساعده محمود غزلان، مخططاً لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.

وتبين أنهما كانا يريدان بذلك المخطط تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية، على أن تعترف دول العالم بها بناء على اتفاق مسبق، وأعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

كما أسس المتهمون عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط، واشترك فى إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملين فى المجال الإعلامى، على رأسهم مؤسس ومدير شبكة رصد، ومذيعين بقناة أمجاد الفضائية، وقناة مصر 25، ومحررين بموقع إخوان أون لاين، وإخوان ويكلى، ونافذة مصر، ووفروا لها الدعم المالى اللازم للقيام بالأعمال المخولة لهم فى تشويه صورة القوات المسلحة المصرية، ورجال الأجهزة الأمنية، وقوات الشرطة.

وأثبتت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادى ضبطها، وكانت تبث المواد الإعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية، وبثت عبر تلك المواقع الأخبار الكاذبة عن المخابرات الحربية، فضلاً عن استخدامهم لقناة الجزيرة القطرية الفضائية فى تخصيص حلقات ببرامج مذاعة، لتناول أخبار كاذبة منها على سبيل المثال لا الحصر، ادعاء قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق، للإيحاء بتصاعد أدخنة داخل المسجد.