أكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ردا على بيان البرلمان الأوروبى، بأن مصر تقمع الحريات وتعتقل نشطاء، هو تدخل سافر فى أعمال السيادة المصرية وبخاصة سلطة القضاء، وأن ما ورد فى هذا البيان إنما هو مستق تماما من مغالطات إعلامية ساقتها قناة يمولها التنظيم الإخوانى على خلفية احتجاز مراسليها فى مصر لاتهامهم بالتآمر والخيانة ضد مصر وهى جرائم يحقق فيها القضاء المصرى.
وأضاف جبرائيل، فى بيان صادر من منظمته ، اليوم، أنه مما يثير الجدل حول هذا البيان أنه يأتى متناقضا مع ما أعلنه الاتحاد الأوروبى أن مصر بإنجازها الاستحقاق الدستورى الأخير إنما تمضى قدما نحو المسار الديمقراطى، وهذا ما أكدته أيضا كاترن آشتون المنسقة للسياسية العليا للاتحاد الأوروبى، كما أنه يأتى أيضا على عكس ما خرجت به زيارة وفود ومنظمات أوروبية، والوقوف على أن كافة المحتجزين فى مصر محتجزون بأوامر قضائية ولا يوجد معتقل واحد فى مصر مع إنهاء حالة الطوارئ.
وأكدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "الأيرو" أنه بدلا من انتقاد البرلمان الأوروبى لحالة وضع حقوق الإنسان فى مصر عليه أن يدعم القرار المصرى باعتبار أن جماعة الإخوان هى جماعة إرهابية، والنظر فى أن مصر قد تراعى معايير حقوق الإنسان العالمية فى فض أى اعتصام أو تجمهر يستخدم العنف بالنظر إلى دول أوروبية عريقة فى الديمقراطية مثل: إنجلترا وفرنسا التى تعاملت مع مظاهرات العنف بإجراءات قمعية للحفاظ على الأمن القومى لتلك الدول .
وأضاف جبرائيل، أنه بصدد تشكيل وفد حقوقى للسفر إلى باريس فى التاسع عشر من مارس القادم من خلال اجتماع دولى تعقده منظمة الأوفيد الفرنسية، حيث يتم الالتقاء مع مجموعة من البرلمانين فى الاتحاد الأوروبى لتصحيح هذه المعلومات الخاطئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة