تحقيقات النيابة وقرار إحالة 51 إخوانياً للمحاكمة فى "فض اعتصام رابعة": الجماعة أعدت مخططا للقبض على رموز وقيادات الدولة.. وننشر أسماء المتهمين بالترتيب حسب قرار الإحالة

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية "فض اعتصام رابعة" أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان؛ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومساعده محمود غزلان، مخططًا لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.

وتبين وفقًا لتحقيقات النيابة، أنهما كانا يريدان بذلك المخطط تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها، وأعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى أحيل فيها 51 متهما من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى إلى محكمة الجنايات مؤخرا، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم وسعد الحسينى ومحمود غزلان وسعد عمارة وأحمد عارف وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وجهاد الحداد وسعد خيرت الشاطر "ابن خيرت الشاطر" وآخرون - أن التنظيم أعد مخططا يستهدف إشاعة الفوضى بالبلاد، من خلال اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها).

ووافق النائب العام المستشار هشام بركات على قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وخمسين من قيادات تنظيم الإخوان، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإدارة غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصرهم ضد قوات الشرطة بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع، المرشد العام، ومساعده محمود غزلان، مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.

وتبين أنهما كانا يريدان بذلك المخطط تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائما بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها، وأعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

وفى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلان الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأسماء المتهمين الـ51 فى القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف - محبوس)، محمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس)، وليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)، كارم محمود رضوان سليمان (محاسب – محبوس)، محمد أنصارى مصطفى (وكيل أول بوزارة الأوقاف – محبوس)، عصام مختار (رئيس قسم إدارة الصلب بشركة تاون جاز للغاز الطبيعى – محبوس)، أحمد عارف (طبيب أسنان – محبوس)، جمال نصار (صحفى – هارب)، أحمد على عباس (مهندس – هارب)، مراد محمد على (المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دلمك للأدوية – محبوس)، جهاد عصام الحداد (مهندس معمارى – محبوس)، أحمد أبو بركة (محام – محبوس)، أحمد سبيع (مسئول موقع إخوان أون لاين – هارب)، أحمد محمد عبد الغنى (هارب).

وأيضا خالد محمد حمزة عباس (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)، مجدى عبد اللطيف حمودة (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)، يوسف طلعت محمود عبد الكريم (صيدلى – محبوس)، هانى صلاح الدين (صحفى بجريدة اليوم السابع – محبوس)، إبراهيم الطاهر السيد (صحفى – هارب)، عمرو السيد عبد العليم عبد المولى (محام – هارب)، مسعد حسين عبد الله البربرى (هارب)، عبده مصطفى دسوقى عبد المطلب (حاصل على بكالورويس تربية – هارب)، حسن حسنى القبانى (حاصل على بكالوريس زراعة – هارب)، أحمد محمود عبد الحافظ (محارب – هارب)، أشرف إبراهيم درويش (موظف بأحد المستشفيات – هارب)، عمر يوسف حامد داغش (مدير إدارى بنقابة أطباء الفيوم – محبوس)، عمرو عبد المنعم فراج درويش (حاصل على بكالورويس زراعة – هارب)، محمد أحمد الصنهاوى (صيدلى – هارب)، سعد خيرت الشاطر (مدير الشركة المصرية لأسواق التوفير "زاد" – محبوس)، عاطف محمد العبد (إدارة بإدارة التوجيهات الفنية بإدارة المنتزه التعليمية – هارب)، أيمن شمس الدين الفقى (مهندس – محبوس)، سمير محمد أحمد (مشرف بالشركة العربية للأدوية – هارب)، محمد صلاح الدين سلطان (مدير التطوير المؤسسى بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا – محبوس)، سامحى مصطفى أحمد عبد العليم (مدير تنفيذى لشبكة رصد الإخبارية – محبوس)، محمد مصطفى العادلى (مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية – محبوس)، عبد الله أحمد إسماعيل الفخرانى (طالب بكلية الطب – محبوس)، أحمد محمد عبد الهادى (مدير تطوير أعمال شركة شنايدر للكهرباء – محبوس)، أحمد جمعه محمد مصباح (حاصل على بكالوريوس تجارة – محبوس)، إيهاب أحمد محمد تركى (مالك شركة مقاولات – محبوس)، أحمد عبد الرحمن قاسم (أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان – محبوس).

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 .. حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقيام بأعمال الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادى والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. فى حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادى والخمسين أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.

وأسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثانى أيضا أنهما حرضا على الاتفاق الجنائى، للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثانى عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.

وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفى الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى على النحو المبين بالتحقيقات.