تكثيف أمنى بالإسكندرية أثناء محاكمة المتهمين بإلقاء أطفال من العقارات

شددت مديرية أمن الإسكندرية إجراءاتها الأمنية أثناء نظر رابع جلسات محاكمة 64 متهمًا منتميا إلى جماعة الإخوان من بينهم الشابان المتهمان بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدى جابر، والتى راح ضحيتها أكثر من 18 قتيلاً و200 مصاب فى اشتباكات جمعة 5 يوليو .

وأعلن رئيس هيئة المحكمة المستشار السيد عبد اللطيف للمرة الثانية على التوالى منع حضور أية من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة حتى لا يستغل المتهمون الموقف فى إرسال رسائل لأحد .

وكانت الجلسة الماضية شهدت بعض الإشارات بين أحد الضحايا المصابين الذى أشار للمتهم بالتوعد له والقصاص منه على ما ارتكبه فى حقه وحق زميله المقتول، فأجابه المتهم المنتمى لتنظيم القاعدة بإشارته التى رفع فيها إصبعه إلى السماء، مشيراً الى أنه ليس نادماً وأنها إرادة الله .
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 64 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة التى قام بها مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسى بمنطقة سيدى جابر فى 5 يوليو الماضى من بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقتل طفلا بطعنة سكين، ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.

ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، للمتهمين التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين المشاركين فى التظاهرات السلمية.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول إلى الجلسة، والسماح فقط للمحامين وأهالى الضحايا والمصابين .