احتجاجات خارج مبنى برلمان قبرص قبل التصويت على مشروع قانون الخصخصة

احتشد مئات المحتجين خارج البرلمان القبرصى اليوم الخميس قبل التصويت على مشروع قانون لخصخصة الشركات المملوكة للدولة التى يطالب بها الدائنون الدوليون.

وتجمع نحو 600 متظاهر من موظفى شركات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وهيئة الميناء خارج مبنى البرلمان وسط العاصمة نيقوسيا وذلك بحسب قناة "آر آى كيه" التليفزيونية الرسمية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "هيئة كهرباء قبرص ليست للبيع" و"سيتا ليست للبيع"، فى إشارة إلى هيئة الاتصالات.

وقد عقدت الشرطة عزمها على تجنب مشاهد العنف التى وقعت فى وقت سابق من هذا الأسبوع خلال احتجاجات العمال المضربين بشركة الكهرباء التى تديرها الدولة، حيث قامت إغلاق المبنى بالمتاريس والأسلاك الشائكة.

وكان العمال قد اشتبكوا مع قوات الشرطة خارج البرلمان يوم الاثنين الماضى فى الوقت الذى كان يناقش فيه النواب مشروع الخصخصة الذى طالبت به كل من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى من أجل تقديم حزمة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو "13.7 مليار دولار".

وقد وعد النواب ما يطلق عليها ترويكا المقرضين الدوليين بتمرير مشروع القانون، الذى يهدف إلى جمع 1.4 مليار يورو بحلول الخامس من مارس المقبل. ويعد مشروع القانون شرطًا أساسيًا لكى تحصل البلاد على الدفعة التالية من حزمة المساعدات.