أمن الجزائر يسيطر على مظاهرات طلابية ضد ترشح بوتفليقة لفترة رابعة

يستعد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رابعة متجاهلا العديد من الظروف القاصمة، التى تمر بها الجزائر داخليا رغم ظروفه الصحية العثرة، وتشتعل الجزائر من الداخل، بين احتجاجات مناهضة لترشحه، وأحزاب متصارعة على كرسى الرئاسى الجزائرية، وبين انهيار للبنية التحتية المطالبة بتحسين أوضاعها.

ومن جانب آخر، اشتعلت وتيرة حركة الاحتجاجات بين صفوف القطاعات الجزائرية المختلفة فى العاصمة الجزائرية، تنديدا بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رئاسية رابعة، واعتقلت الشرطة الجزائرية، على إثر تلك الاحتجاجات مجموعة من الشباب كانوا يتظاهرون أمام مقر البريد المركزى، وسط العاصمة الجزائرية، رفضا لتولى الرئيس بوتفليقة ولاية رئاسية رابعة، رافعين شعارات "لا لعهدة رابعة" و"بركات" _ وهى عبارة جزائرية تعنى "يكفى" .

وفى سياق متصل، احتج عدد من الشباب والطلبة فى جامعة بوزريعة بأعالى العاصمة الجزائرية، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، كما احتجت النقابات المستقلة اليوم على رفض الحكومة ودعوتها للمشاركة فى اجتماع الثلاثية الذى يجمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابات رجال الأعمال، لتمتد سلسلة الاعتصامات الداخلية فى الجزائر لتمتد لاعتصام عدد من قيادات النقابات المستقلة، وسط العاصمة الجزائرية لرفض إقصائها من الاجتماع، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، كما اعتصمت عائلات المفقودين المقدر عددهم بحوالى 7400 مفقود، اختطفوا خلال فترة الأزمة الأمنية وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بالكشف عن حقيقة الاختفاء القسرى لأبنائهم.

وفى خطوة تنبئ ببدء اشتعال الصراع الداخلى، اشترط قياديون سابقون فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توسيع نطاق ميثاق المصالحة الوطنية وتطبيق العفو الشامل، بالإضافة إلى طى جميع صفحات الماضى وذلك لدعمه ومساندته فى رئاسيات أبريل 2014، مؤكدين أن المقاطعة ليس فى مصلحة الوطن.

وقال القيادى السابق فى الجبهة الشيخ الهاشمى سحنومى فى تصريح لصحيفة "النهار"، إن مجموعة كبيرة من القياديين السابقين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعتزم دعم بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية بشرط التزامه ببعض الشروط، التى تتضمن توسيعًا وتطبيقا فعليًا وصارمًا لقانون المصالحة الوطنية وتطبيقه بشكل جذرى ومرحلى للعفو الشامل عن جميع القضايا التى مرت بها الجزائر طيلة الفترة الماضية.

وفيما يشبه بالدعاية الانتخابية لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذى تقدم بترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 أبريل المقبل، قال سلال إن "الاستقرار الذى سمح للجزائر بالوصول إلى ما هى عليه الآن حقيقة تاريخية، وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الاستقرار لابد من الحفاظ على الرجال القادرين على ذلك".

من جانب آخر دعت الحكومة الجزائرية المسلحين الناشطين فى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، وتنظيمات مسلحة أخرى إلى التوبة والدخول تحت طائلة قانون المصالحة الوطنية، وقال الوزير الأول الجزائرى عبد المالك سلال، خلال زيارته لولاية بومرداس شرقى الجزائر، إنه يدعو "بقايا العناصر الإرهابية القليلة التى لا تزال تنشط بهذه المنطقة إلى العودة إلى جادة الصواب".

وأضاف سلال أن "الجزائر التى أصبحت بفضل انتهاجها لسياسة الوئام والمصالحة الوطنية مرجعاً ما زالت يدها ممدودة لكل أبنائها".

وينص قانون المصالحة الوطنية الذى عرضه الرئيس بوتفليقة لاستفتاء شعبى فى 28 سبتمبر 2005، وصوت الجزائريون لصالحه بنسبة 85%، على جملة من الإجراءات والتدابير المتصلة بتسوية آثار الأزمة الأمنية، التى عصفت بالبلاد، أبرزها العفو عن المسلحين الذين يقبلون وقف العمل المسلح وتسليم أسلحتهم، والإفراج عن المساجين المتورطين فى الأعمال الإرهابية أو تمويلها، ومنح تعويضات لعائلات المسلحين الذين قضت عليهم القوات الحكومية، إضافة إلى إجراءات أخرى تخص فئات أخرى متضررة من المأساة الوطن.