"البيت العربى لحقوق الإنسان" تطلق مبادرة لحلول مشكلة تصاعد موجة الإضرابات

أطلقت مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة "مبادرة التوافق الوطنى من أجل مصر" بهدف الوصول لحلول حقيقية لمشكلة تصاعد موجة الإضرابات العمالية والمهنية التى تتعرض لها مصر.

ونقل بيان وزعته "مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء، عن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة قوله، إن "المبادرة هدفها الأساسى الوصول إلى حلول ملموسة لمشكلة تصاعد موجة الإضرابات فى مصر خاصة فى ظل غياب ثقافة التفاوض الجماعى أحد أهم الأدوات الديمقراطية التى يجب أن يتعلمها العمال وممثلو رجال الأعمال لحل مشكلات العمل"، لافتا إلى أن "التعند والتمسك بالمطالب كل جهة دون معايير حقيقية للتفاوض يشعل نار الأزمة أكثر.. فنحن فى أمس الحاجة إلى تلك المبادرة لتلعب دور الوسيط من أجل حل الأزمة".

وأكد أبو عيطة - بحسب البيان- أن مشاركته فى المبادرة سوء استمر فى عمله كوزير للقوى العاملة أم خارجها كأحد المواطنين المهمومين بمشاكل الوطن"، مشددا على أن الوضع القائم الآن فى مصر يمكن حله عن طريق الحوار ومناقشة مطالب العمال والتى اعتبرها مشروعة لكن لا يمكن تحقيقها جميعا فى الوقت الحالى فسقف المطالب المرتفع لا تمتلك الدولة العصا السحرية لتحقيقها الآن ولكن يمكن جدولتها على مراحل، حيث تتحقق بعض المطالب وتأجيل البعض الآخر ووضع بعض المطالب فى أجندة عمل الحكومات اللاحقة بعد دراستها باعتبارها أولوية للنقاش.

وأشار إلى إن تلك الطريقة هى الأمثل والمعبرة عن الحوار المجتمعى الديمقراطى الحقيقي، داعيا جميع الوزارات المعنية بالمشاركة فى تلك المبادرة كأحد أطراف المجتمع وليتعلم الجميع أن البناء الديمقراطى يحتاج إلى مشاركة أطياف المجتمع المختلفة لحل المشكلات وتجاوزها.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذى لمؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان مجدى عبد الفتاح أن المبادرة لن تمثل المؤسسة وحدها بل هى مبادرة وطنية تضم قيادات عمالية ونقابية وشخصيات عامة وحزبية من أجل الوصول إلى حلول لأزمة الإضرابات المتسعة فى مصر الآن والوصول بعد مناقشات مع المضربين لحلول ترضى جميع الأطراف من أجل إنهاء الإضراب والرجوع إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

وأكد عبد الفتاح، أن مشاركة وزارة القوى العاملة فى المبادرة كأحد أجهزة السلطة التنفيذية أمر فى غاية الأهمية كطرف يمكن أن يقدم حلولا لإنهاء الأزمة ومواصلة عجلة الإنتاج، مشدداً على أن تلك الوساطة تأتى لحساسية الوضع فى مصر والحالة الاقتصادية المتعثرة فى ظل غياب فن التفاوض بين أطراف العمل وحرصا من أعضاء المبادرة على المشاركة فى بناء مصر الحديثة وتأكيد الالتزام أمام المجتمع المحلى والدولى بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان فى بناء المجتمع الديمقراطى المبنى بالأساس على مشاركة المواطنين فى حلول الأزمات واتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن المبادرة ستقدم للجميع تقارير وافية عن الزيارات واللقاءات مع المضربين والنتائج التى توصلت إليها فى ظل مشاركة ممثل الحكومة لتوضيح الحقائق أمام المواطن المصرى.