مستثمرون يتعهدون بتقديم 7.8 مليار دولار لإطلاق خطط النمو فى السنغال

حصلت السنغال على تعهدات بنحو 7.8 مليار دولار فى مؤتمر للمانحين بدأ أعماله فى باريس أمس الاثنين للمساعدة فى تدشين خطة تنمية تهدف مضاعفة معدلات النمو الاقتصادى إلى مثليها خلال العقد المقبل.

والسنغال من الديمقراطيات الراسخة فى غرب إفريقيا ويحظى رئيسها ماكى سال بالثناء لإجراءات مكافحة الفساد التى طبقها منذ توليه منصبه فى عام 2012، لكن حكومته تتعرض لضغوط لحملها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد.

وسعت خطة التنمية التى يجرى عرضها فى تجمع لمؤسسات القطاعين العام والخاص فى باريس هذا الأسبوع إلى جمع 2.97 تريليون فرنك أفريقى للمساعدة فى تمويل مشروعات التنمية خلال السنوات الأربع المقبلة ولكنها جمعت 3.729 تريليون فرنك (7.8 مليار دولار).

وقال سال للصحفيين الليلة الماضية، "هذا يظهر أن السنغال فازت بثقة المانحين ولكن يعنى أيضا أنه ليس من حقنا أن نخون هذه الثقة، علينا التأكد من بدء تنفيذ هذه الخطة".

وتهدف الخطة إلى تعزيز الإنتاج من قطاعات الزراعة والمصايد السمكية والصناعات الزراعية بالإضافة إلى قطاعى التعدين والسياحة، كما تأمل الحكومة فى تحويل السنغال إلى مركز رئيسى للخدمات اللوجستية فى سوق غرب إفريقيا التى تضم نحو 300 مليون نسمة.

وقال سال إن الهدف الفورى هو ضمان نمو اقتصاد السنغال بنحو 7% سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة من المستوى الحالى البالغ 4.6% وتقليص عجز الموازنة إلى 3.9 بالمائة من 5.4%.

وتقول السلطات، إن الخطة العشرية للنهوض باقتصاد السنغال ستتكلف أكثر قليلا من 21 مليار دولار وتستهدف مضاعفة النمو الاقتصادى إلى مثليه.