تنظر اليوم الثلاثاء, محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان، مطالباً فيها ببطلان تخصيص الأراضى المخصصة لشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (إميكو) للحكم.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت ببطلان التخصيص وقبول الدعوى التى اختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية.
وطالبت صحيفة الدعوى التى أقامها مصطفى شعبان، المحامى، التى حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية منذ عامين أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وبطلان وفسخ عقود تخصيص الأراضى الممنوحة للشركة، فيما تضمناه من بيع مساحة 2025 فداناً بغرب الطريق الصحراوى مصر إسكندرية إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى إيميكو مصر.
وقالت صحيفة الدعوى، إنه فى تاريخ 13 مارس عام 1999 تم توقيع عقد بيع مساحة قدرها 1346 فداناً و19 قيراطاً كأرض زراعية لشركة إيميكو بسعر 100 جنيه للفدان الواحد وفى عام 2001 تم توقيع عقد آخر لمساحة 599 فدانا خارج الزمام بمنطقة برقاش بمركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان بمساحة إجمالية قدرها 2025 فداناً.
واستندت الدعوى فى مطلبها ببطلان العقدين إلى مخالفتهما قانون المزايدات والمناقصات وإجراء عملية البيع بالأمر المباشر، إضافة إلى استخدام الأرض فى غير الأغراض المخصصة لها، وتم بناء منتجع سياحى سمى باسم السليمانية وبيعت الفيلا الواحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه فى حين أن سعر المتر تم شراؤه بمبلغ لا يتعدى قروشاً للمتر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة