قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بالحكم بعدم الاختصاص فى دعوى بطلان تعطيل دستور 2012.
أقام الدعوى المحامى سيد البربرى، وحملت رقم 76207 لسنة 67 قضائية التى طالب فيها بطلان قرار وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى الصادر بتعطيل العمل بدستور 2012، لإجراء التعديلات عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة