خبيرة: فرض رسوم إغراق على الإطارات الواردة يحمى الصناعة الوطنية

أيدت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات الهندية والصينية من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للأتوبيسات لمدة خمس سنوات.

قالت فهمى إن هذا القرار يعتبر حماية لصناعة الوطنية خاصة بعد الانتشار الواسع للسلع الهندية والصينية بالأسواق المصرية فى الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً بمد العمل بالقرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008 والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 5/3/2018.

ويأتى القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التى تدخل السوق المصرى بأسعار متدنية، ما يسهم فى انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع فى السوق المحلى، وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، ما يضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها تجنباً لتراكم المخزون.

وقد سبق وأن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من ذات الإطارات ووفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية فى حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفى سبيل ذلك تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بطلب المراجعة .