الرقابة المالية تناشد رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بقانون متناهى الصغر

رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون تمويل متناهى الصغر.

معرباً عن أمله فى سرعة إصدار القانون من رئيس الجمهورية، إعمالا لسلطاته التشريعية فى ظل عدم وجود مجلس نواب من خلال إصداره بمرسوم، نظراً لأهميتهما فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تصل تكلفتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فقط.

وأوضح سامى لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يهدف إلى تنظيم نشاط تمويلى مهم، يمس فى الأساس المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمى الخدمات وغيرهم، مما يوجد فرص عمل جديدة، وينمى النشاط الاقتصادى فى مختلف المحافظات.

وفى حال إصدار القانون سيسهم فى جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات مصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، وذلك بسبب وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح، وكذلك سعى مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها الواجب تكوينها.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات، وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها، أما البنوك، فهى خاضعة لإشراف البنك المركزى، حيث تشرف الهيئة على نشاط شركات التمويل متناهى الصغر، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف أنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون، تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر، التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وبنوك وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية، من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بما يعمل على تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال.