أكد المحامى بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن المادة 230 من الدستور تنص على أنه يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات انتخابات الأولى فى مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ إجراءات الانتخابات خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور.
وأوضح "أبو شقة" أن ذلك يعنى أن الإعلان عن الإجراءات للانتخابات الرئاسية مفتوح من يوم 18 فبراير حتى 18 أبريل وليس صحيح ما تردد بأنه وفقا للدستور الجديد لابد أن يكون هناك رئيسا فى 18 أبريل.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدستور وضع مدد ملزمة لا يجوز تجاوزها، كما أنه وفقا لذلك لابد أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، بمعنى قبل 18 يوليو يتعين البدء فى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وعلى الجانب السياسى، أشار أبو شقة إلى أنه كلما تم الإسراع فى أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها فى هذا الصدد، ستكون أمام استقرار سياسى وترفع ألسنة الذين مازالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة تحتاج لرئيس جمهورية منتخب قادر على تحقيقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة