القضاء السورى يحكم بالأشغال الشاقة على شاهدى زور فى قضية الحريرى

أصدر القضاء السورى حكمًا غيابيًا يقضى بسجن شاهدين فى قضية مقتل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى بتهمة "الشهادة الكاذبة" مع الأشغال الشاقة، حسبما أوردت اليوم الخميس صحيفة "الوطن" السورية.

وذكرت الصحيفة المقربة من السلطات بت القضاء السورى أمس الأربعاء بحق شهود الزور المتورطين بإدلاء شهادات كاذبة فى قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى فى فبراير 2005.

ويقضى الحكم بالسجن مدة عشر سنوات على مراد أكرم الموجود فى السجون السورية منها خمس سنوات فى الأشغال الشاقة المؤقتة، فى حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابى بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة.

وأوضح قاضى الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبى أن القضاء السورى تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرًا لحساسية الموضوع معتمدًا فى الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه.

وأشار الأيوبى إلى أن أحد الضباط اللبنانيين الكبار قائد قوى الأمن الداخلى على الحاج ادعى شخصيًا على المتهمين ما دفع بمحكمة الجنايات السورية النظر فى القضية لأنها من اختصاص القضاء السورى، والصديق ومراد يحملان الجنسية السورية.

وجاء فى نص القرار، بحسب الصحيفة، أن مراد كشف أمام محكمة الجنايات الأولى أن الصديق عرض عليه مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل الإدلاء بشهادته الكاذبة أمام اللجنة الدولية والادعاء بأنه يعمل لدى أحد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري.

وكان مراد موقوفًا فى سجن لبنانى بتهمة الاتجار بالمخدرات عندما أدلى بإفادته، وما لبثت أن استردته سلطات بلاده فى مايو 2011 بعد انتهاء مدة سجنه فى لبنان.

أما الصديق، فهو موجود فى مكان غير محدد خارج سوريا ولبنان. وبرز اسمه فى وسائل الإعلام خلال السنوات الأولى من التحقيق فى اغتيال الحريرى على يد لجنة تحقيق دولية، استنادًا إلى إفادات أدلى بها وتتحدث عن تورط مسئولين وضباط سوريين فى اغتيال الحريري، مشيرًا إلى أنه كان يخدم كجندى سورى فى لبنان لدى وقوع الجريمة، إلا أن المدعى العام فى المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها لايدشندام قرب لاهاي، أعلن أن المحكمة "غير معنية" بشهادة الصديق.

وقتل الحريرى فى تفجير انتحارى فى وسط بيروت أودى أيضًا بحياة 21 شخصًا آخرين، ووقعت العملية فى خضم الهيمنة السورية على لبنان.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريرى العام 2007، استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، وهى أول محكمة جنائية دولية تحاكم متهمين غيابيًا فى حضور محامين لهم.

وتوجهت أصابع الاتهام فى الجريمة فى البداية إلى دمشق. ثم أصدرت المحكمة الدولية قرارات اتهامية ومذكرات توقيف دولية فى حق خمسة عناصر من حزب الله، حليف دمشق، متهمة إياهم بالتورط فى الجريمة.