فقهاء دستوريون وأساتذة قانون يفتحون النار على المستشار "جنينة".. كبيش: قد يواجه تهم الإضرار بمصالح الوطن.. الإسلامبولى: على الرئاسة والحكومة الرد عليه.. المغازى: مؤتمره يشوبه مصالح شخصية

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى: "إن ما قام به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من عقده لمؤتمر صحفى يكشف فيه بعض قضايا الفساد التى شابت مؤسسات الدولة فى الفترات السابقة، أمر يحتمل اتجاهين، إما لغرض شخصى أو غرض عام يصب فى مصلحة الوطن".

وأضاف الإسلامبولى، لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر إذا كان لغرض كشف وقائع فساد، فإن هذا أمر يُحمد له، لأنه يصب فى جانب كشف ما تم إهداره مالياً فى مصر، ويعمل على استرداد حقوق الشعب المصرى، أما إذا كان ورقة ضغط أمام القرار الصادر بإحالته لمحكمة الجنايات، فإن ذلك يستوجب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفى يتم فيه مكاشفة الشعب بحقيقة ما ذكره "جنينه" خلال المؤتمر الصحفى.

وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن ما قام به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من عقد مؤتمر صحفى يُعلن فيه وقائع فساد بمؤسسات الدولة، هو أمر مخالف للقواعد والضوابط، قائلاً إنه من الغريب أن يخرج رئيس جهة رقابية على وسائل الإعلام يعلن فيه عن معلومات كان من الواجب أن تعرض على جهات الدولة المعنية قبل أن يخرج بكلام عام، يتهم فيه جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف كبيش، أن ما قام به جنينة من إثارة للرأى العام يذكره بما قام به محمد محسوب من قبل بعد تهييجه للرأى العام بإعلانه عن علمه بنهب أكثر من 3 تريليون جنيه من الدولة فى وقائع فساد دون أن يقدم أدلة على ما قاله .

وأشار كبيش، إلى أن جنينة لم يترك مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا وذكر أن بها فساد، وكأن كل مؤسسات الدولة منهارة، وأن هذا الأمر لا يصب فى مصلحة الوطن بل يأخذه فى إلى اتجاه التقويض وتشويه صورته داخليًا وخارجيًا فى أمور غير محددة وغير ثابتة .

وطالب كبيش، رئاسة الوزراء بضرورة عقد مؤتمر صحفى توضح فيه حقيقة ما تم الإعلان عنه، مؤكدًا أنه إذا لم يثبت صحة ما ذكره جنينة فإنه سيواجه تهم الإساءة لمؤسسات الدولة والإضرار بالمصلحة العليا للوطن.

وقال الدكتور عبد الله المغازى، الفقيه الدستورى: "إن إعلان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال مؤتمر صحفى، عن وقائع فساد تخص مؤسسات الدولة، هو سابقة فى تاريخ الجهاز، رغم أنه لا يختلف أحد على أن المصارحة والمكاشفة فى مصلحة الوطن".

وأضاف المغازى، أن الأمر يشوبه مصالح شخصية اتبعها جنينة فى تصريحاته، وأن هذا الأمر بدا واضحاً، خصوصاً مع الخصومة والهجوم المتبادل بين جنينة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى الفترة الأخيرة.

وأشار المغازى، إلى أن ما يثير الشك هو عدم إعلان جنينة لوقائع فساد تخص مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأن الإعلان عن وقائع فساد تخص فترة رئاسته جاءت بعد خلعه بـ8 أشهر، الأمر الذى يثير الشك فى توقيت الإعلان عن هذه الوقائع.

وأكد المغازى، أن هذه الوقائع تظهر مدى ضعف مؤسسة مجلس الوزراء المصرية، والتى لم تتخذ أى إجراء حاسم فى أغلب القضايا، مثل عدم تفعيلها لإعلان جماعة الإخوان إرهابية، وأن أيديها بدت مرتعشة فى كثير من القرارات التى ظهرت مؤخراً فى تصريحات "جنينة".