قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن الإخوان يتحملون المسئولية السياسية والأخلاقية فى حادث أتوبيس طابا، أما المسئولية الجنائية فتحددها التحقيقات ويفصل فيها القضاء.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان وحلفاءهم وفروا بتعنتهم وإصرارهم على إفشال المناخ الملائم لهذه العمليات، ولو سعوا من البداية للشراكة السياسية المتوازنة بمطالب مقبولة وواقعية ويمكن تحقيقها وأسهموا فى الدفع بالعملية السياسية وأصبح الإسلاميون داخل المشهد السياسى لحماية البلاد، مما حدث طوال الأشهر الماضية من تحريض وتصدير لخطاب المظلومية والشحن وتغذية الرغبة فى الثأر، لما وجد الإرهاب الغطاء السياسى والمناخ المواتى والمبرر الأخلاقى لعملياته.
وأشار إلى أن الإخوان وحلفاءهم شككوا فى هذه العمليات واعتمدوا نظرية المؤامرة، وأشاعوا بين أتباعهم أن هذه العمليات ربما تقوم بها أجهزة الدولة، للضغط عليهم واضطرارهم للرضوخ والتراجع، وهذا يخالف الحقيقة فهم أول من يعلم بوجود وقوة هذه التنظيمات التكفيرية المسلحة، التى تم استخدامها كفزاعة وللضغط على السلطة وإجبارها على قبول كل شروط الإخوان للمصالحة، فى كل بيانات تحالف الإخوان لا تجد إدانة واضحة لهذه العمليات، إنما فقط تحميل كل المسئولية على السلطة.
وأوضح النجار أن التطور الجديد واستهداف السياحة، لضرب عصب الاقتصاد معناه الدخول فى مرحلة جديدة من المواجهة مع الدولة، ويأتى ذلك مع اقتراب انتخابات الرئاسة، وهذا ينسجم مع رغبة تحالف الإخوان فى تأجيل هذه الانتخابات إلى ما بعد التصالح مع الإخوان وحلفائهم لتقليل الخسائر، وإعاقة ترشح المشير السيسى، فالهدف مشترك والتوظيف السياسى للعمليات الإرهابية حاضر بقوة، والهدف هنا هذه المرة هو إفشال الاستحقاق الرئاسى أو على الأقل تأجيله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة