الأمم المتحدة: حصار الحكومة والمعارضة للسوريين خرق للقانون الإنسانى

حذرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من أن الآثار المدمرة للحصار الذى يُفرض على المدنيين فى سوريا من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها وكذلك المعارضة المسلحة، تمثل خرقًا واضحًا للالتزامات التى تفرضها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنسانى.

وقالت المفوضية فى تقرير لها حول هذه القضية اليوم الأربعاء، إن حوالى 240 ألفًا من المدنيين السوريين يعيشون تحت الحصار فى المناطق التى يسيطر عليها أطراف النزاع فى محافظات ريف دمشق وحمص وحلب، وعلى نطاق واسع وبما يؤدى إلى آثار مدمرة على المدنيين والأفراد الذين هم أكثر عرضة للخطر.

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى، إلى أن التقرير إنما يركز على مناطق عدة، بينها حمص القديمة التى وضعت فى دائرة الضوء مؤخرًا ومع مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة، وحيث تم إجلاء عائلات ظلت تحت الحصار فى المدينة لأكثر من 600 يوم.

وقالت بيلاى، إن هناك الكثير من المدنيين فى مناطق أخرى محاصرون فى ظروف مماثلة ويعيشون فى بؤس مطلق، محذرة من استخدام التجويع والحصار كأسلوب من أساليب الحرب فى سوريا، مشيرة إلى أن حرمان السكان من السلع الضرورية واللازمة للبقاء على قيد الحياة هو انتهاك للقانون الدولى الإنسانى.