6 أبريل تقيم أداء الحكومة الاقتصادى لشهر يناير: مجلس وزراء مرفوع من الخدمة.. قفزات فى الدين المحلى وارتفاع غير مبرر للأسعار.. أقر الأدنى للأجور دون دراسة فخلف تظاهر 20 جهة.. والبنك المركزى لم يفشل

أعدت حركة شباب 6 أبريل تقريرا لأداء الحكومة الاقتصادى تحت مسمى "الباروميتر الاقتصادى لشهر يناير"، أكدت الحركة من خلاله أن حكومة الببلاوى مرفوعة من الخدمة مع تبكير الانتخابات الرئاسية علاوة قفزات فى الدين المحلى وارتفاع غير مبرر للأسعار -حسب بيان صادر عن الحركة-

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى صاحب الأداء الأفضل وأن الحكومة تغرد خارج السرب علاوة على صعود فقاعى للبورصة مدعوم بصناديق "الاوف شور" ومراكز فلول مبارك على حد قول الحركة، مشيرا إلى أزمة طاقة جامحة وفشل حكومى فى إداراتها معتمدة على المساعدات بالإضافة إلى فشل فى إدارة ملف الحد الأدنى للأجور وعدم الاهتمام بمعتصمى “غزل المحلة”.

وتساءلت الحركة فى مطلع تقريرها: "أليست ستة أشهر كاملة وما يزيد كافية للحكم على أداء حكومة انتقالية متعثرة فى أدائها الاقتصادى الذى لا يختلف عن سابقيه؟"، مؤكدا أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة فشلت فى أن تكون حكومة لتسيير الأعمال، وأنها مع تنحية الظروف الأمنية المهترئة التى قد تكون أحد أسباب الأزمة الاقتصادية، ولكنها ليست الوحيدة ولا يمكن أن تكون شماعة لحكومة لم تحرز تقدماً إلا فى تشريعات وقوانين تقضى على الحريات وترسخ القمع باسم هيبة الدولة -حسب وصف الحركة-

وأشارت الحركة أن التقارير والأرقام الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الانتقالية، تؤكد بما لا يرقى إلى الشك استمرار حالة الأداء المرتعش على كافة مستويات القرار الاقتصادى زاده ما حدث فى نهاية يناير مع تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، حيث أصبحت الحكومة خارج الأداء، وان الدور اليومى للحكومة محاولة تسيير الأعمال لا أكثر وتفشل فى ذلك أيضا -حسب التقرير-

وتابعت الحركة: مع ذلك لازالت تتحدث الحكومة أنها حكومة تأسيس وتدافع عن نفسها أكثر ما تعتبر الانتقاد دافع للمصارحة وتطلق أبواقها للتصفيق لواقع اقتصادى غير حقيقى يتجرع فيه البسطاء وعودا كاذبة ولا مصارحة حقيقية بما يجرى على الأرض ولا خططا مستقبلية كرسالة طمأنة رافعة شعار ”كله تمام“، مؤكدا أنه ذلك يأتى رغم أن كثيرا من عناصرها كانوا معارضة فى زمن المخلوع مبارك وما بعده وانتقدوا مراراً وتكراراً سياسات مبارك الاقتصادية وهم الآن يأتون أسوأ منها.

ورصدت الحركة عدداً من المؤشرات العامة التى بنت تقريرها على أساسها، وكان فى مقدمتها التضخم، الذى أكدت أن استمرار ارتفاع الأسعار فى الشارع المصرى رغم محاولة السياسة النقدية المستمرة لاستهداف التضخم، يؤكد بما لا يرقى للشك أن الحكومة فاشلة فى ضبط إيقاع السوق وتحقيق استقرار نسبى فى الأسعار من خلال قيامها بدور الشرطى المنظم فى سوق حر تحكمه قوى العرض والطلب إلا أنها تركت الحبل على غاربه.

وأكدت الحركة فى تقريرها أن الحكومة لم تحكم الرقابة على الأسواق لمنع احتكارات القلة فى كثير من القطاعات، معتبرا أن هذا الأمر أشعل الأسعار وجعل المستهلك ضحية من ضحايا جشع التجار الذى حلق بالأسعار إلى مستويات فاقت شماعة نظيرتها العالمية التى تستخدم للتبرير عادة وجعل الضغوط أكبر على السياسة النقدية.

واعتبرت الحركة خلال حديثها عن التضخم أن المؤشرات الخاصة أكدت ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.6% خلال يناير الماضى مدفوعًا بزيادة أسعار الخضر والفاكهة والألبان واللحوم والدواجن، وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأن معدل التضخم السنوى بلغ 12.2% خلال يناير مقارنة بمستواه خلال نفس الشهر من العام الماضى بالإضافة إلى زيادة أسعار الخضر خلال يناير بنسبة 30.4%، فيما ارتفع البصل بنسبة 35.3% والطماطم 66% والفول المجفف 10% والبطاطس 13.4% وزادت أسعار الأسماك الطازجة 27% والمملحة 18%، فيما بلغت الزيادة فى أسعار اللحوم 12% والدواجن 27.5% وزيادة فى سعر الأرز بلغت 19% والقمح 10.6%.

وارتفاع أسعار اللبن الطازج 13.7% والجبن 27% والبيض 42%، فيما بلغت الزيادة فى أسعار المياه الغازية 30%، كما زادت أسعار الزبد البلدى 25.6% والمستورد 41% وزيت الطعام 8%.

وانتقلت الحركة فى المؤشر الثانى للتقرير إلى الاحتياطى النقدى الذى أكدت فيه أنه برغم سياسة البنك المركزى الرشيدة فى إدارة ملف الاحتياطى النقدى وجعلها فى معدلات آمنة بقدر الإمكان، إلا أن سياسات الاستثمار التى تتخذها الحكومة لازالت طاردة بشكل كبير ورغم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب العمليات الإرهابية مثل تفجيرات طابا وغيرها التى تضر بالاستثمار، إلا أن السياسات الاقتصادية المتبعة لاتعدو كونها سياسة ترقيعية للفترة المتبقية من عمر الحكومة -حسب وصف الحركة -

وتابع التقرير: البنك المركزى نجح فى إدارة الاحتياطى والاستفادة من الموارد الدولارية الناتجة عن الدعم العربى، فى زيادة حجم الاحتياطى والمحافظة عليه، معتبرا أن هذا الأمر الذى أدى إلى ارتفاع طفيف فى حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية، رغم قيام مصر خلال يناير الماضى، بسداد 700 مليون دولار من مديونية نادى باريس، وعمل طرح استثنائى بنحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 500 مليون دولار أخرى، يتم توفيرها للبنوك من خلال المزادات الدورية، ما يعد شهادة نجاح للبنك المركزى المصرى فى الحفاظ على قدرة البنك فى توفير الحد الأدنى لمعامل الآمان، بالنسبة للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ورغم هذا تبقى السياسات الحكومية تغرد خارج سرب أداء البنك المركزى -حسب قول الحركة-

وعن الدين المحلى، أكدت الحركة أن المؤشرات الأخيرة أشارت إلى ارتفاع معدلات الدين المحلى واستمرار القفزات الخطيرة له، بما يؤكد بما لا يرقى للشك أن السياسة المالية للحكومة الراهنة تتسم بالتخبط وقلة الحيلة وفشل الأداء والاعتماد على المعونات فقط واستخدامها فقط فى سد هوة الدين المحلى وعجز الموازنة، حسب وصف الحركة، التى أشارت إلى أن إجمالى الدين المحلى للأجهزة أرتفع حيث سجل فى الموازنة العامة نحو 1546 مليار جنيه (4ر75% من الناتج المحلى الإجمالى) بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1294 مليار جنيه (8ر73% من الناتج المحلى الإجمالى) بنهاية ديسمبر 2012، مشيرا إلى أن هذا وفقاً لارقام وتقارير الحكومة معتبرا أن هذا الارتفاع سببه زيادة فى صافى إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه فى ديسمبر 2012 إلى نحو 5ر512 مليار جنيه فى ديسمبر 2013، فضلا عن زيادة فى صافى إصدارات السندات من 3ر312 مليار جنيه فى ديسمبر 2012 إلى نحو 3ر340 مليار جنيه فى ديسمبر 2013، وإصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 2ر14 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/ 2014، معتبرا أن هذا يؤكد استمرار مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الائتمان الممنوح من البنوك، ويؤكد استمرار نهج الحكومة كنهج حكومات ما قبل الثورة فى تضخيم الأعباء على الأجيال القادمة وعدم وضع حلول تأسيسية يرتكز عليها فى مجابهة الخطر المحتمل -حسب التقرير الصادر عن الحركة-

وحول النمو الاقتصادى أشارت الحركة أن مؤشرات الأداء الحكومى تعبر عن أداء عاجز وقلة فى الخيارات وأن الحكومة قد تفشل فى تحقيق نمو اقتصادى مستهدف قدره 3% بنهاية العام المالى الحكومى 2013-2014 فى يونيو، بعد أن اقترب الربع الثالث منه قضاء أيامه، مشيرا إلى أنه مع ذلك فإن الحكومة تؤكد دوماً أنها ناجحة وتدافع أكثر من الاعتراف بالخطأ، مشدد "لو نحينا أسباب ضعف الاستثمار والمؤثرات التى تقلل جذب الاستثمار الخارجى يبقى الاستثمار الحكومى يرفع شعارا للخلف دور ورغم وجود إعلانات حكومية عن حزم تحفيزية دون أن تنفذ منها ما يعبر عن بادرة أمل نحو إنجاز حقيقى فخطة التحفيز الحكومى لم يصرف منها أكثر من 50%" -حسب قول الحركة-

وكانت النقطة الخامسة لمؤشرات التقرير العامة هى مشكلة الطاقة معتبر أن البوادر الراهنة لأزمة الطاقة قد تهدد بصيف هو الأكثر إظلاماً حسب وصف الحركة، مؤكدا أن الكهرباء تنقطع أكثر من مرة فى اليوم الواحد ولفترات طويلة منذ ظهور الأزمة فى مهدها بصيف 2010 حيث كانت ضمن موروثات حكومة نظيف التى فتحت الأبواب على مصراعيها للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة منذ 2007، ولم تحرك سياسات اقتصادية رشيدة فى المقابل بالتوازى لعلاج النتائج المتوقعة رغم وجود تحذيرات سواء بضرورة علاج الفجوة فى الطلب التى قد تنشأ مع فرط استخدام الطاقة حسب قول الحركة، التى اعتبرت أن الحكومة صمتت وفوجئ الشارع المصرى بأول رمضان مظلم فى صيف 2010 وبدأت الحكومات الانتقالية تتوالى منذ ثورة يناير حتى الآن دون أن تحرك ساكناً، مشيرا إلى أنه كون حكومة الببلاوى التى كانت الأكثر حظاً بحصولها على دعم بترولى من دول الخليج لعلاج أزمة الطاقة فقد استمرت فى حصولها على الدعم دون أن تضع خططاً بديلة، معتبرا أن مصر أمام وضع قد يكون الأسوأ منذ اندلاع الأزمة فى منتصف 2010 لأن الحكومة تتعاطى المسكنات دون خطط بديلة ومع كل تكشف للازمة مجدداً تبدأ فى الحديث عن ضرورة الاعتماد على الطاقة البديلة وعن ضرورة ترشيد الدعم وتطالب الشارع بتحمل مسئوليته قبل أن تتحمل هى مسئوليتها حسب قول الحركة .

وعن الحد الأدنى للأجور أكدت الحركة أن هذا الملف الذى تباهت به الحكومة عندما أطلقته واتبعته بالمن والسلوى على الشعب أنها أقرته رغم الأزمة المالية والظروف التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنها أصدرت القانون دون وجود لائحة تنفيذية كافية، مؤكدا أنه هناك أكثر من 20 جهة إدارية عاجزة عن تطبيق الأدنى للأجور وغيرها من العراقيل، الأمر الذى ادى إلى اندلاع مظاهرات لازالت الحكومة تصفها بالفئوية، مشددين "هى فئوية بالفعل" لأن الحكومة لم تصدر لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لكل هيئة واكتفت بفض الاعتصامات بتطبيق حرفى لقانون التظاهر ولم يقتصر الفشل فى تطبيق القانون عند هذا الحد حتى الآن -حسب تقرير الحركة-.

وأضاف تقرير الحركة: بالرغم من حديث الحكومة عن التوصل لصيغة لتطبيقه بالتوازى مع القطاع الخاص قبل نهاية يناير، إلا أنه لم يحدث حتى الآن، وأن الأمور مجرد تصريحات وردية لا تسمن ولا تغنى من جوع، مثال على ذلك أزمة غزل المحلة التى أدت أن حقوق البسطاء فى هذا البلد سيظل رسالة قديمة جديدة لم يفهمها مبارك ولم تعيها الحكومات الانتقالية حتى الآن بل تزيد الحكومة عليها أن بعض أبواقها يطلق بين اللحظة والأخرى تصريحات غير مسئولة تصف عمال غزل المحلة أنهم إخوان، وهذا أمر يستحق التوقف والنظر إليه بقدر من الاستغراب والشفقة على الحكومة التى استهلكت كل الشماعات وانتقلت شماعة الإخوان من على مستوى الفشل السياسى إلى حجة ممنطقة لتبرير الفشل الاقتصادى فى إدارة البلاد حسب قول الحركة .

وعن البورصة أكدت الحركة أن البورصة المصرية منذ بداية العام شهدت موجات صعود غير مبررة وغير قائمة على أسس علمية مدعومة بتحركات فلول مبارك على طريقة ما قد كان سائداً قبيل ثورة يناير من أعمال صناديق "الاوف شور" أو الشركات العملاقة المملوكة لرموزه التى عادت مجدداً للسطح، وبدا دورها واضحاً منذ استفتاء يناير من خلال ضخ سيولة فى السوق فى اليوم التالى لأى خطاب للنظام الحالى على حد قول الحركة التى اعتبرت أن هذه رسائل باتت محفوظة ومستهلكة، حيث إن الدفع بأموال وضخ الاستثمارات فى البورصة لتحريك الأسهم من مراكز القوى للضحك على البسطاء والإيحاء لهم أن أى الخطاب السيسى لرموز النظام القائم حرك المؤشرات، وأن هذا يعنى الاستقرار هو استمرار لسياسيات مبارك التى كانت تصعد فيها المؤشرات يوم خطابه أو يوم عودته من رحلات العلاج، وبالتالى فإن محاولة الإبقاء على الماضى المظلم والجذ عليه بالنواجذ لن يصمد أمام الحراك والوعى الشعبى حسب قول الحركة.

وعن البطالة أكد تقرير الحركة أن الأرقام تشير إلى مخاطر كبيرة تخص معدلات البطالة التى تتخذ مسلكاً نحو الصعود منذ موجة الثلاثين من يونيو فوفقاً للتعبئة العامة، مشدد على أن أعداد العاطلين عن العمل فى نهاية العام الماضى بلغت نحو 3.6 مليون عاطل يمثلون 13.4 بالمئة من قوة العمل مقابل 3.4 مليون فى نهاية 2012 مثلوا 12.7 بالمئة من قوة العمل حسب قول الحركة التى تسألت "أين ذهبت الحزم الاقتصادية السريعة فى المحافظات؟" و"أين ذهبت الاستثمارات الحكومية العاجلة التى تخلق فرص العمل؟".