قال محمود عطية، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك دراسة لتطبيق التعريفة المميزة على أول مزرعة تناشأ بنظام (الـبى أو تى )، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق هذة التعريفة على محطة كوم أمبو، وأنة سيتم إعطاء الحق للقطاع الخاص بنقل الكهرباء من منطقة التوليد وبيعها مباشرًا دون الحصول على موافقة وزراة الكهرباء، بالإضافة للسماح للأفراد بتركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل، كمحاولة من الوزارة لتقليل الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
وأشار عطية خلال مؤتمر مستقبل اﻻستثمار البيئى فى الطاقة الجديدة والمتجدة، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للحصول على الأراضى مقابل حصول الدولة على نسبة 20% من الطاقة المولدة، موضحًا أن مساحة الأراضى الجاهزة للطرح تصل إلى 7500 كيلو متر مربع منها 1400 كيلو مربع مخصصة لإقامة محطات رياح بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت، والذى يبلغ متوسط سرعة الرياح هناك إلى 10.5 متر سنويًا.
وأعلن "عطية" عن وجود مزرعة تحت الإنشاء فى منطقة جبل الزيت بخليج السويس، لإنتاج 200 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعاون الألمانى على أن يتم ربطها بالشبكة المركزية فيما بعد، مشيرًا إلى مشروع لإنتاج 200 ميجاوات بالتعاون مع اليابان سيتم طرحه على المقاولين وفتح المظاريف فى 24 مارس المقبل.
وكشف عن وجود مشروع بقدرة 12 ميجا وات بالتعاون مع إسبانيا، وسيتم طرحه فى أقرب وقت.
وأكد عطية، أن الإمارات ممثلة فى شركة مصدر للطاقة بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى، أعلنت ضخ مشروعات خلال 2017 لتوفير 200 ميجاوات، مطالبًا بتخصيص أراض بمحافظة البحر الأحمر، للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتًا أنه تم طرح مشروع على مرحلتين فى محافظة الغردقة بتمويل من الحكومة اليابانية بقدرة 20 ميجاوات.
وأوضح أن المشروعات التى تدرس الهيئة إقامتها خلال 2017 هى: "مزارع لإنتاج 545 ميجاوات من طاقة الرياح، فى الزعفران وكلها مرتبطة بالشبكة"، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مزرعة لإنتاج 5 ميجاوات فى مدينة الغردقة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك آليات مناسبة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة من خلال توقيع اتفاقية الشراء طويلة الأمد مع الشركة المصرية للكهرباء.
هيئة الطاقة المتجددة: 1400 كم بالسويس وجبل الزيت لإنشاء محطات رياح
الإثنين، 17 فبراير 2014 03:28 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة