"الكهرباء" تعلن استعانتها بالسوق لتحديد سعر الطاقة المتجددة.. وقيادى بالوزارة: غير قادرين على الالتزام بتنويع مصادر الطاقة بنسبة 20% خلال عام 2020.. ووزير البترول: ننسق لتجاوز أزمة انقطاع التيار

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أهمية تفعيل التعاون على المستوى الدولى والإقليمى ‏لدعم الأسواق المحلية، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة، فضلا عن ضرورة تنويع مصادرها ‏وتوفيرها بالاقتصاديات الأفضل وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق ‏الطاقة.
‏
وشدد "إمام" خلال مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة" المنعقد ‏اليوم الاثنين بحضور المهندس شريف إسماعيل وزير البترول وقيادات ‏القطاعين، على ضرورة دعم مشروعات ‏الربط الكهربائى بما يحقق الحفاظ على البيئة، آخذاً فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات ‏القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن ‏تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
‏
وأشار إمام، إلى إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التى تهتم بالوفاء ‏باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة ‏للاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.
وتبنت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 فى المائة من ‏إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، منها 12 فى المائة من طاقة الرياح ‏‏ و8 فى المائة من المصادر المتجددة الأخرى "مائى- شمسى- أخرى"، بمشاركة القطاع ‏الخاص بنسبة حوالى 67 فى المائة من مزارع الرياح. ‏

ووافق مجلس الوزراء المصرى على تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالى ‏‏3500 ميجاوات يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ 67 فى المائة من قدراتها.
‏
كما أشار الوزير، إلى الأهمية التى يوليها قطاع الكهرباء المصرى لمشاركة القطاع الخاص فى ‏مشروعاته، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، حيث من المخطط تنفيذ 1470 ‏ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012-2017 بمشاركة القطاع الخاص، ‏كما تقوم حاليا إحدى الشركات الإيطالية بتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ‏ميجاوات.
‏
وأوضح أنه تم طرح مشروع لمزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات بالمناقصات التنافسية بنظام ‏‏"بى أو أو"، والإعلان عن طرح مزايدة لعدد (6) مزارع رياح بإجمالى قدرة 600 ميجاوات ‏بنظام حق الانتفاع، وسيتم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخرى بقدرة 500 ميجاوات بنظام ‏المناقصات التنافسية.
‏
وذكر إمام أنه تم إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين، على استخدام الطاقات المتجددة على ‏أسطح منازلهم، وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا ‏"الفوتوفلطية"، والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى ‏تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة، مما يحقق عائدا اقتصادياً ‏لهم، لافتا أنه تمت دعوة البنوك المصرية لإيجاد آليات لقروض ميسرة لتمويل مثل هذه ‏المشروعات.‏
وأضاف: يتم الآن العمل فى العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع ‏الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة، مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة ‏لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية ‏وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات، وذلك من خلال الانتهاء ‏من إعداد مشروع قانون الكهرباء الذى يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة ‏وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، حيث يسمح بمختلف الآليات سواء ‏من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة ‏المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل ‏الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة".‏

ولفت إلى أنه على التوازى ولحين إقرار قانون الكهرباء، فقد وافقت الحكومة المصرية على ‏تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، تتضمن قيام ‏هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل ‏نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات ‏بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة.‏

كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة مشروعات الطاقة المنتجة من ‏محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 ‏سنة.‏

وأضاف أنه وفى إطار التخطيط طويل المدى لاستغلال جميع الإمكانات المتاحة لمصادر ‏الطاقة المتجددة فى مصر، يجرى حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وبنك التعمير ‏الألمانى تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة فى مصر حتى 2050" على مرحلتين ‏تشمل المرحلة الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمرحلة الثانية تشمل باقى مصادر ‏الطاقة المتجددة "الكتلة الحيوية – الوقود الحيوى – طاقة حرارة باطن الأرض".‏

كما واكب تنفيذ هذه المشروعات الاهتمام بتفعيل برامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة ‏المتجددة، حيث بلغت نسبة المكونات المحلية لمشروعات الرياح حاليا 30 فى المائة، ومن ‏المخطط أن تصل مستقبلا إلى 70 فى المائة عام 2020 عن طريق القطاع الخاص، كما ‏بلغت نسبة المكون المحلى حوالى 50 فى المائة فى المكون الشمسى لمشروع المحطة ‏الشمسية الحرارية بالكريمات.‏

ولضمان المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق كهربائية مشتركة كمقدمة لسوق ‏اقتصادية مشتركة، قال الوزير إن القطاع كان له دور فى مشروعات الربط الكهربائى بين ‏مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربى من ‏خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات، ‏وكذلك مشروع الربط الثنائى بين مصر والسودان، والربط الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، ‏حيث جارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة الربط الكهربائى بين شبكتى مصر واليونان لنقل قدرة 3000 ‏ميجاوات حتى عام 2027.‏

من جانبه أوضح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أن هناك تنسيقا على مدار الساعة بينه وبين وزير الكهرباء لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، مضيفا أن قطاع البترول مستعد لصيف ٢٠١٤، وسيتم تأمين محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع كميات السولار المستخدمة لتوليد الطاقة بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه فى المستقبل من الممكن أن تقوم البترول بشراء الطاقة المتجددة بأسعار اقتصادية للاستفادة منها.

وأكد إسماعيل أنه تم اكتشاف مناطق فى الصحراء الغربية تصلح لإنتاج البترول ولكنها ليست عميقة وتحتاج لإصلاحات، لافتا أن الوزارة بدأت فى تلقى العروض من الشركات العالمية لهذا المشروع، موضحا أنه جارى حاليا دراسة تعديلات اتفاقيات الغاز بما يتناسب مع الوضع الاقتصادى الجديد، لافتا أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يجب التعامل معه فى المرحلة الحالية بجدية.

بدوره طالب الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، الحكومة بإنشاء مصنع لإنتاج اللمبات الموفرة للطاقة على نفقة الدولة وتوزيعها مجانا على المواطنين لتوفير الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن تكلفة هذا المصنع واللمبات ستكون أقل بكثير من تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأضاف أن أزمة البدء فى توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت منذ سنوات طويلة، لكن الدولة لا تستجيب ولا تنظر بجدية لهذا الملف، كاشفا أن الوزارة غير قادرة على الالتزام بتنويع مصادر الطاقة بنسبة 20% خلال عام 2020.
وأشار عمران إلى أن هناك عقبات مالية وتعثرا اقتصاديا تمنعنا من ذلك خلال 6 سنوات، مستدركا "لكن من الممكن وضع خطط مستقبلية حتى عام 2050 لنصل إلى 80% من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة"، موضحا أن الدستور خصص المادة 32 للتوسع فى استخدام وتنويع الطاقة المتجددة وتشجيع البحث العلمى لتوفير سبل الطاقة للأجيال القادمة.

وأكد الدكتور محمد السبكى رئيس مركز بحوث الطاقة، أن الاستخدام الصناعى للكهرباء يمكن أن يصل إلى ٢٧٪ من الطاقة المتجددة والجديدة خلال عام ٢٠٢١، مضيفا أن الجهات المملوكة للدولة يمكن أن تبدأ بشكل سريع فى استخدام الطاقة الجديد والمتجددة ليدخل بعدها القطاع الخاص فى هذه المشاريع، وضرورة تعديل بعض التشريعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتكون تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

فيما أكد أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى للكهرباء، أن المؤسسات الحكومية تعمل فى جزر منعزلة عن بعضها البعض، موكدا أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الكهرباء يعملان كل قطاع بمفرده ولا يوجد تنسيق بينهما.

وأضاف السويدى أن شركته لديها مشاريع خارج مصر، فى الوقت الذى لا يوجد مشاريع لها داخل مصر، على الرغم من أن التوربينات التى تصنعها شركتهم تم استخدامها فى ليبيا وفى دول أخرى.

وطالب السويدى بضرورة وجود نموذج عادل يستطيع أن يخلق سوقا واعدا للمشروعات الاستثمارية حتى لا تتهم الحكومات بـ"بيع الهواء للمستثمرين"، على حد قوله.