إخوان ليبيا يستوعبون الدرس قبل قوات الأوان.. "المؤتمر الليبى" يتراجع عن تمديد عمله لديسمبر القادم.. ويكشف: إجراء انتخابات عاجلة لجسم تشريعى بديل عن البرلمان الحالى.. وبحث إمكانية انتخاب رئيس للبلاد

يبدو أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا قد استوعبت الدرس سريعا قبل فوات الآوان، ربما تفاديا للتجربة المصرية أو السقوط فى بئر العجز وقله الحيلة على غرار التجربة التونسية، ونظرا لتمسك الشارع الليبى بمطالبه بإسقاط المؤتمر الليبى وهو يحمل السلاح، مما ينذر عن سيناريوهات دموية قد تؤدى إلى تدخل دولى خاصة لوقوع ليبيا تحت وطأة قرار 1970 الذى صدر لحماية المدنيين.. فأى شخص يخرج بسلاحه ويقتل المدنيين، فإن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجيز للمنظمة الدولية اتخاذ "الإجراءات اللازمة" لحماية المدنيين.

وبالتزامن مع إعلان القوى الوطنية الليبية الخروج بثورات، حاشدة اليوم الاثنين لإسقاط المؤتمر الوطنى الليبى فى ذكرى الثورة الليبية 17 فبراير، مستخدمين العديد من وسائل الضغط على أعضاء الحكومة الليبية.

وخرجت فى 7 و14 فبراير الحالى، تظاهرات فى ليبيا رفعت شعار "لا للتمديد"، والتى على أثرها خرج الجيش الليبى لإعلانه وقوفه على الحياد من الخلافات السياسية التى تشهدها البلاد.

وبعد تسارع وتيرة الأحداث خاصة بعد ظهور قائد القوات البرية السابق فى ليبيا «خليفة حفتر» معلنا تجميد العمل بالمؤتمر الوطنى العام، وخروج 12 عضواً من المؤتمر الوطنى الليبى عن صمتهم معلنين استقالتهم بعد التظاهرات الكبيرة التى عمت معظم المدن فى ليبيا، رفضاً لتمديد ولاية المؤتمر الوطنى العام الذى كان من المفترض أن تنتهى.

وتراجع المؤتمر الليبى عن تمديد عمل المؤتمر حتى ديسمبر القادم، حيث أعلنت الكتل النيابية بالمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) فى ليبيا، أمس الأحد، على إجراء انتخابات عاجلة لجسم تشريعى بديل عن البرلمان الحالى، معلنة بطريقة ضمنية عن نهاية ولايته، وسيستمر البرلمان الحالى فى العمل إلى حين تسليم السلطة للهيكل الذى سيتم انتخابه.

من جانبه صرح عبد الله الغامدى الذى ينتمى إلى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا فى المؤتمر الوطنى العام، لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الكتل السياسية أجمعت على تنظيم انتخابات مبكرة، حيث اتفقت الكتل النيابية بالمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) فى ليبيا، أمس الأحد، على إجراء انتخابات عاجلة لجسم تشريعى بديل عن البرلمان الحالى، معلنة بطريقة ضمنية عن نهاية ولايته، وسيستمر البرلمان الحالى فى العمل إلى حين تسليم السلطة للهيكل الذى سيتم انتخابه.

وأعلن الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام، عمر حميدان، أنه فى إطار العمل على تسريع موعد الانتخابات التشريعية القادمة سيتولى المؤتمر الوطنى إعداد قانون الانتخابات الذى ستجرى فى ضوئه الانتخابات العاجلة وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل نهاية مارس القادم، على أن تتولى المفوضية إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن.

وكشف أعضاء فى المؤتمر الوطنى العام عن تواصل المشاورات داخل البرلمان حول طرق تسليم السلطة والخطوات التى ستتبع خلالها، إضافة إلى بحث إمكانية انتخاب برلمان ورئيس للدولة معاً أو الاكتفاء ببرلمان فقط.

من جانب آخر صوت المؤتمر الوطنى أمس الأحد، بأغلبية 150 صوتا لصالح تعديل دستورى يسمح بمشاركة المكونات الثقافية فى انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.