قاض إسبانى يؤكد صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس الصينى السابق جيانج زيمين

أكد القاضى الإسبانى المكلف التحقيق فى شكوى بتهمة "الإبادة" فى التيبت خلال الثمانينيات والتسعينيات، الاثنين.

صدور مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الصينى السابق جيانج زيمين فى خضم جدل، حول إصلاح القضاء العالمى فى إسبانيا.

واستذكر القاضى إسماعيل مورينو قرارًا سابقًا من المحكمة الوطنية فى 18 نوفمبر، صدرت بمقتضاه مذكرة توقيف دولية بحق جيانج زيمين ورئيس الوزراء الصينى لى بينج واعتبرت المحكمة حينها، أن هناك "قرائن تدل على مشاركة" الرجلين فى الوقائع التى اتهما بها.

وذلك بسبب "المسئولية السياسية والعسكرية التى كان يتولاها كلاهما خلال الفترة الطويلة التى يشملها التحقيق".

وفضلا عن ذلك استذكرت المحكمة قرار الأمم المتحدة الذى ينص على أن "السلطات الصينية قررت القيام بسلسلة من العمليات الرامية إلى القضاء على خصوصية ووجود بلاد التيبت بفرض القانون العرفى فيها عبر ترحيل سكانها قسرًا وحملات تعقيم جماهيرية وتعذيب منشقين". ويحقق القاضى مورينو فى إطار إجراء فتح فى 2006 يقوم على صلاحيات منحها القضاء الإسبانى لنفسه، تقوم على القضاء العالمى منذ 2005، لملاحقة الجرائم الجماعية كالإبادة شرط أن لا تكون خاضعة لتحقيق فى الدولة المعنية.

ويعتبر القضاء الإسبانى نفسه مخولا للتحقيق فى هذه الحالة، لأن أحد رافعى الشكوى، التيبتى المنفى ثوبتن وانغشن، يحمل الجنسية الإسبانية ولأن القضاء الصينى لم يفتح حتى الآن تحقيقًا فى هذه الادعاءات.

ورفعت الشكوى لجنة دعم التيبت ومؤسسة "دار التيبت" ضد خمسة أشخاص بمن فيهم جيانغ زيمين ولى بينغ بتهمة "الابادة وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإرهاب ضد الشعب التيببتى" خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وتم توسيع نطاق التحقيق فى 11 أكتوبر، ليشمل الرئيس السابق هو جينتاو الذى لم يعد يستفيد من حصانته الرئاسية منذ أن انتهت مهامه فى نوفمبر 2012.

واحتجت الصين بشدة وطلبت توضيحات من الحكومة الإسبانية التى اعتمدت قانونًا يهدف إلى فرض قيود على مبدأ القضاء العالمى، الذى انتقدته منظمة العفو الدولى.

ويشمل المشروع إجراء مرحليًا يأمر بتعليق الملفات الجارية التحقيق حتى "يتم التحقق فيما إذا كانت تحترم الشروط المتضمنة" فى القانون الجديد.