قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، إن المسائل المالية المتعلقة بالإنفاق على العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحتاج إلى نقاش، موضحًا أن وضع حد الـ 10 ملايين جنيه للحملة الانتخابية غير واقعى.
وكشف نور فرحات فى حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، أن المادة الخاصة بوضع حد أقصى للدعاية الانتخابية الرئاسية بـ 10 ملايين جنيه، يمكن الطعن عليها بعدم دستوريتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة