حمدين صباحى لـ"اليوم السابع": لن نشارك فى مظاهرات الإخوان.. ونطالب بمحاكمة "مبارك" بتهمة الفساد السياسى.. ولا نتدخل فى أعمال القضاء.. و"التيار الديمقراطى"يطلق حملة "حاكموهم"

أكد المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى أن التيار الديمقراطى لن يشارك فى أى مظاهرات يشارك فيها أو تنظمها جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية.

وأوضح المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين شريكا فى الثورة كما تدعى.

وشدد المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى على أنه لا يتدخل فى أعمال القضاء، لافتا إلى ضرورة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على جميع الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى ونهب ثرواته وإفساد الحياة السياسية.

ومن جانبه أكد الناشط العمالى كمال عباس القيادى بالتيار الديمقراطى أن التيار قرر خلال اجتماعه بالأمس عدم المشاركة فى أى تظاهرات يكون تحالف دعم الشرعية أو جماعة الإخوان المسلمين طرفا فيها.

وأوضح الناشط العمالى كمال عباس القيادى بالتيار الديمقراطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التيار يثمن حق المصريين فى التظاهر السلمى طبقا للدستور المصرى، مطالبا بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن كل الشباب المحبوسين على ذمته.

وأضاف الناشط العمالى كمال عباس القيادى بالتيار الديمقراطى أن التيار طالب خلال اجتماعه أيضا بضرورة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك على كل ما ارتكبه من جرائم فى حق الشعب المصرى قبل وأثناء ثورة 25 يناير من نهب لثروات الشعب وإفساد الحياة السياسية.

وكانت قيادات التيار الديمقراطى، قد اجتمعت مساء أمس بحضور حمدين صباحى، بمقر الكتلة العمالية، أحد الكيانات المؤسسة للتيار الديمقراطى، واتفق الحاضرون بعد دراسة الموقف من تبرئة مبارك ورموز نظامه على اطلاق حملة باسم "حاكموهم" والبدء فيها فورا وستكون من خلال طبع استمارة بعنوان الحملة ونشر تلك الاستمارة فى كافة أنحاء الجمهورية وجمع التوقيعات عليها.

ومن الناحية القانونية أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه من المكن أن تدفع تلك الحملة السلطات لفتح التحقيقات فى جرائم لم يحاكم مبارك بها، لافتا إلى أن هذا جزء من العدالة الانتقالية التى نص عليها الدستور.

وأوضح المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ذلك من الممكن أن يتم فى إطار مفهوم العدالة الانتقالية لاستعادة الأموال المهربة، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة وإيجابية.

وأضاف المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه وفقا للنظام القانونى المصرى ليس لدينا أسلوب جمع التوقيعات لمحاكمة شخص بعينه، لافتا إلى ان الحاكم فى هذا الأمر هو قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وأن هناك قاعدة قانونية تنص على عدم جواز محاكمة الفرد على نفس التهم مرتان.

وأكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن غير ذلك من الجرائم من فساد سياسى ومالى وتربح من الممكن محاكمة مبارك.