الصحافة الإسرائيلية: شبهات الفساد تحوم حول ليبرمان ووزراء آخرين فى حزبه.. فلسطين تطرح اليوم مشروع قرارها لإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن.. القناة العاشرة تسوّد شاشتها وتهاجم نتنياهو احتجاجا على إغلاقها

الإذاعة العامة الإسرائيلية :اليوم.. فلسطين تطرح مشروع قرارها لإنهاء الاحتلال خلال 3 سنوات على مجلس الأمن.. مسئول فلسطينى: سنطلب التصويت فى حال ضمان تأييد 9 دول.. وإسرائيل تتأهب بالضغط على واشنطن وتهدد بحل السلطة الفلسطينية

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن اتصل بوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مساء أمس، وأبلغه أن الفلسطينيين سيطرحون على طاولة مجلس الأمن، اليوم الاثنين، مشروع القرار الذى يدعو إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلى خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، يليها الاعتراف بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال أبو مازن لكيرى، إن الفلسطينيين لن ينتظروا إسرائيل، وإنه سيتم التصويت على مشروع القرار حتى يوم الأربعاء، نهاية السنة الميلادية الحالية.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "يسرائيل ها يوم"، إن إسرائيل أعلنت حالة التأهب لمواجهة التصويت فى مجلس الأمن، وذلك بالضغط على الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد المشروع المقترح، موضحة أن تل أبيب تعمل كل ما بوسعها لعدم تمريره فى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية وعدت بذلك.

وقال مسئول فلسطينى للصحيفة العبرية، إنه إذا قررت واشنطن استخدام الفيتو فستدرس رام الله اللجوء إلى سلسلة من الخطوات، من بينها وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، والانضمام إلى سلسلة من التنظيمات الدولية، من بينها محكمة الجنايات الدولية فى "لاهاى"، وتفكيك السلطة ونقل المسئولية عن الفلسطينيين فى الضفة إلى إسرائيل.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى تطرق إلى هذا الموضوع خلال جلسة الحكومة، أمس الأحد، قائلا: "سنواصل التمسك بحقيقتنا والرفض الشديد لمحاولات فرض شروط تهدد أمننا ومستقبلنا، ونحن نتوقع الالتفاف القومى فى هذه المسألة القومية".

من جهته دعا وزير الاستخبارات الإسرائيلى يوفال شتاينتس إلى انتهاج تدابير صارمة ضد أبو مازن إذا توجه إلى مجلس الأمن، قائلا: "من المتوقع، كما يبدو، أن يكون التصويت فى الأمم المتحدة على قرار هجومى، معاديا وأحادى الجانب بشأن الدولة الفلسطينية، وعلينا عدم تجاوز ذلك، وحسب رأيى إذا تم اتخاذ قرار كهذا فى مجلس الأمن، سيكون علينا التفكير بجدية فى حل السلطة الفلسطينية".

وفى المقابل قال مسئولون فى السلطة الفلسطينية لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن السلطة ستطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار الاعتراف بعد غد الأربعاء، فى حال نجاحهم بتجنيد غالبية تؤيد المشروع، حتى إذا قررت الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو.

وأشارت هاآرتس إلى أنه ليس من الواضح حاليا ما إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من تجنيد دعم تسع دول من الدول الـ15 الأعضاء فى مجلس الأمن، وإذا لم يتم تجنيد العدد المطلوب، فقد تمتنع السلطة عن المطالبة بالتصويت على مشروع القرار، وتكتفى بالتوجه إلى التنظيمات الدولية فى الأول من يناير المقبل، والذى يصادف الذكرى السنوية لتأسيس حركة فتح.

وكان العديد من القادة الفلسطينيين قد طلبوا تأجيل التصويت إلى الشهر المقبل، فى ضوء تغيير تركيبة مجلس الأمن، حيث ينتظر استبدال أستراليا ولوكسمبرج ورواندا بإسبانيا وماليزيا وأنجولا، الأمر الذى سيزيد من فرص تمرير القرار، لكنه من جانب آخر، يخشى الفلسطينيون أن تعارض الدول الجديدة التى ستنضم إلى عضوية مجلس الأمن، دعم قرار كهذا، فور بداية ولايتها فى المجلس، وبالتالى ستطلب مهلة لدراسة المشروع، الأمر الذى من شأنه تأجيل التصويت عليه إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التى ستجرى فى 17 مارس المقبل.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية يواجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس الكثير من الضغوط من كافة الأطراف، بعضها يطالبه بطرح المشروع للتصويت فورا والآخر يطالبه بتأجيله.

وقال عباس خلال لقاء مع شخصيات من فتح فى نابلس مؤخرا، إن الضغوط لدفع مشروع القرار تتواصل، لكنه لم يحدد موعد التصويت عليه، إلا أن صائب عريقات المفاوض الفلسطينى البارز، أشار إلى أن التصويت سيتم قبل انتهاء السنة الميلادية الحالية.


يديعوت أحرونوت :قناة إسرائيلية تسود شاشتها وتلغى البث وتهاجم نتنياهو احتجاجا على إغلاقها

لجأ العاملون بالقناة العاشرة الإسرائيلية المهددة بالإغلاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مساء أمس الأحد، إلى خطوة غير مسبوقة ضمن احتجاجاتهم على القرار، حيث قاموا بقطع البث التلفزيونى وتسويد الشاشة، ثم بثوا بيانا يظهر فيها بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، بهيئة غاضبة، وإلى جانب الصورة نص مفاده أن نتانياهو يرفض التدخل من أجل إنقاذ القناة.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن القائمين على القناة احتجوا على رفض سلطة التليفزيون والإذاعة الإسرائيلية إعطائهم رخصة للبث تضمن استمرار عمل القناة، موضحين أنهم استطاعوا توفير 36 مليون شيكل لتسديد دينهم للدولة.

وردت السلطة التليفزيونية الإسرائيلية أنه يجب على القناة تسديد ديونها مقابل أجور امتياز البث والتوزيع مقدارها 36 مليون شيكل، قبل اللجوء إلى أى إجراء آخر، وأضافت السلطة أن القناة العاشرة لم تستطع أن تحصل على مستثمر كما زعمت طوال الوقت، موضحة أن المخرج الوحيد لإنقاذ القناة هو البرلمان الإسرائيلى، عبر تغيير القوانين المتعلقة بالإذاعة والتليفزيون.

وقالت مصادر للصحيفة العبرية إن أسباب عدم تدخل نتنياهو، والذى يشغل منصب وزير الاتصالات فى الوقت الراهن، فى قضية القناة العاشرة، هى أسباب سياسية، مشيرين إلى أن القناة العاشرة عكفت على مهاجمة نتنياهو، وأنها معقل لليسار الإسرائيلى، إضافة إلى أن القناة قامت بسلسلة تحقيقات ضد نتنياهو.

ويطالب المؤيدون لاستمرار عمل القناة بإنقاذها من أجل ضمان التنافس بين محطات التليفزيون فى إسرائيل، وكذلك من أجل الحفاظ على تعدد الآراء، وتعزيز دور الصحافة غير الرسمية، فضلا عن الحفاظ على أماكن العمل للعاملين فى القناة.


هاآرتس:هاآرتس: شبهات الفساد تحوم حول ليبرمان ووزراء آخرين فى حزبه

تفاقمت أزمة الفساد المالى فى إسرائيل، بعد أن طالت التحقيقات فى قضايا فساد كبرى تم الكشف عنها مؤخراً عدة وزارات أخرى بالحكومة الإسرائيلية كانت تحت سيطرة وزراء حزب "يسرائيل بيتنا" الذى يتزعمه وزير الخارجية المتشدد أفيجادور ليبرمان.



ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الشرطة ستنفذ فى الأيام القريبة حملة اعتقالات إضافية لشخصيات مسئولة فى الحكومة وحزب ليبرمان ومسئولين فى منظمات وجمعيات كانت تدار بمساندة حزب "يسرائيل بيتنا".

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه منذ تحول التحقيق السرى إلى علنى، تم الكشف عن تورط وزراء الحزب الذى يرأسه ليبرمان فى استخدام أموال عامة لصالح الحزب وليس فقط فى وزارة الداخلية والخارجية، حيث اشتبهت الشرطة الإسرائيلية أن الوسطاء الذين جرى اعتقالهم مؤخراً بشبهة نقل رشاوى بأنهم كانوا وسطاء فى قضايا فساد شبيهة فى وزارات أخرى.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن حزب ليبرمان تولى عدة وزارات وهى الخارجية والدفاع والأمن الداخلى ووزارة الزراعة ووزارة السياحة ووزارة استيعاب الهجرة، مضيفة أن الشرطة قد تحقق بقضايا فساد فى الوزارات المسئولة عنها.

وقالت هاآرتس، إن المعلومات التى وصلت للشرطة مؤخراً قد تورط ليبرمان نفسه بقضايا فساد على الرغم من عدم توفر أدلة حتى اللحظة تربطه بالقضايا الحالية التى تحقق فيها الشرطة.

ونقل الصحيفة العبرية عن مسئولين فى النيابة العامة والشرطة قولهم إنه يوجد فى هذه المرحلة أدلة تكفى لتقديم لوائح اتهام ضد 10 أشخاص متورطين فى القضية.

وفى المقابل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إن ليبرمان طالب النائب العام الإسرائيلى شاى نيتسان، بإعطاء تفسيرات حول سبب المضى قدما فى تحقيق فى قضية فساد متورط فيها حزبه فى فترة انتخابات الكنيست المقبلة فى 17 مارس القادم، متهما المسئولين القضائيين بـ"ازدواجية المعايير".

وانتقد ليبرمان قبل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ما وصفه بأنه هجوم مدبر ومتعمد على حزبه فى فترة الإنتخابات، مضيفا: "أنا أعرف النائب العام شاى نيتسان، وأحترم الرجل بشكل كبير، وأتمنى الحصول على تفسيرات مرضية منه"، مشيرا إلى أن النيابة العامة طلبت تأجيل الإجراءات القضائية والشهادة فى دعوى قدمها مينى نفتالى، حارس سابق فى منزل رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، إلى ما بعد انتخابات الكنيست فى شهر مارس.

وقال ليبرمان: "رأيت رد النيابة على مينى نفتالى، الذى جاء فيه أنه سيكون من الملائم تجنب التأثير السياسى على الإجراءات القانونية، وأنه من الغريب جدا أنه مع قضية إسرائيل بيتنا هناك ضغوطات لتسريع وتوسيع نطاق التحقيق، بالإضافة إلى كون ذلك بمثابة صدمة، فإنه ازدواجية فى المعايير أيضا".

وكان قد قدم نفتالى شكوى ضد رؤسائه السابقين فى مارس الماضى، مقدما وصفا مطولا لإهانات وملاحظات عنصرية ونوبات غضب عانى منها من قبل سارة زوجة بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، كما قدم دعوى ضد رئيس الوزراء لدفع تعويضات بمليون شيكل أى حوالى 260 ألف دولار، واتهم نفتالى نتانياهو وزوجته بعدم الوفاء بالتزامات مالية معينة فيما يتعلق بعملة وبأنه لم يتم تعويضه على العمل لساعات أو أيام عمل خارج ساعات وأيام عمله الرسمية.

وانتقد ليبرمان سلسلة من التسريبات فى القضية، التى يشتبه فيها بتورط عدد كبير من أعضاء حزبه فى فضيحة فساد ورشوة واحتيال، قائلا: "سمعت أنه هناك المئات من التحقيقات على الطريق، وأن هذه عملية مخططة ومنسقة بشكل جيد، وأن تحقيق منسق بالكامل مع الجدول الزمنى للإنتخابات، ومما رأيناه فى الإعلام ستكون هناك موجة أخرى من الاعتقالات والمزيد من التسريبات، والتسريبات متعمدة ومتحيزة".

جدير بالذكر أن التحقيق مع أعضاء حزب ليبرمان كان سريا، ولكنه فى الأسبوع الماضى أصبح علنيا عندما اعتقلت الشرطة 21 مشتبها فى القضية، التى تشمل اتهامات واسعة من رشاوى لسياسيين فى "إسرائيل بيتنا" مقابل تقديم خدمات سياسية، كما أن عدد كبير من المشتبه بهم فى القضية هم أعضاء رفيعى المستوى فى الحزب، من بينهم مساعدة وزير الداخلية فاينا كيرشنباوم، التى تعتبر من المشتبه بهم الرئيسيين فى القضية إلى جانب ابنتها رانيت.

ويشتبه المحققون بأنه تم تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى متنوعة بطريقة غير مشروعة، وفى المقابل، قامت المنظمات بتعيين مقربين وبإرجاع بعض المبالغ المالية على شكل رشاوى نقدية وفوائد إلى مسئولين حكوميين.

وكانت قد كشفت "عمولة" بقيمة 100 ألف شيكل فضحية الفساد الإسرائيلية الأخيرة التى اعتقل فى أعقابها العشرات من كبار المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية المنتمين لحزب ليبرمان، والذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة من وزراء ونواب وزراء ورؤساء سلطات محلية.

وتبين أن مبارة لكرة سلة جرت فى مارس من عام 2013 الماضى، هى التى قادت الشرطة إلى إجراء تحقيق فى قضية الفساد التى كشف عنها فى وسط كبار المسئولين فى حزب ليبرمان، وذلك بمبادرة شاؤول آيزنبيرغ وتسفيكا شيرف، وهما من الشخصيات البارزة فى اتحاد كرة السلة الإسرائيلى، وكانا فى حينه يعتبران فى المعارضة فى الاتحاد الذى كان يسيطر عليه أفنر كوبل وموشى كليسكى، وخلال المبارة كانت نائبة الوزير فاينة كيرشنباوم تجلس إلى جانب كليسكى، باعتبار أن الأولى تقدم أموالا للاتحاد.

وتمكن كوبل من حشد أموال للاتحاد بقيمة مليون شيكل، وبعد نحو عام وفى المقابل، وبعد مراجعة حساب الاتحاد، تبين أن هناك شيكا بقيمة 96.600 شيكل من حساب الاتحاد، بادعاء أنه عمولة مقابل تجنيد الأموال، أى بعد سنة من الحصول على مبلغ المليون شيكل.

وتبين لاحقا أن مبلغ العمولة قد جرى تحويله لشخصية معينة مع فاتورة تحمل اسم "باتيا كوهين" من مستوطنة "مكابيم – رعوت"، وتبين أن المدعوة هى زوجة رامى كوهين المدير العام لوزارة الزراعة، والناشط فى حزب ليبرمان، ولم يكن هناك أى تفسير لسبب حصولها على العمولة مقابل الحصول على تبرع بقيمة مليون شيكل من فاينة كيرشنباوم، وفى أغسطس 2013 قرر آيزنبيرع وشيرف التوجه إلى الشرطة، تقديم شكوى، وأدت هذه الشكوى إلى الكشف عن القضية.