قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن مصرفه حقق معدل نمو وصل إلى %20 رغم التحديات الصعبة وتم تغطية حوالى %85 من فجوة المخصصات خلال 2014، وأيضا خلق بنية مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من إيجابيات متعددة.
وأضاف «القصير»، فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى يستهدف غلق فجوة المخصصات تماما خلال العام القادم، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اعتماد القوائم المالية المتأخرة، وتم التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى، وأصبح هناك قدر كبير من التفهم لوضع البنك والبدء فى تحقيق صافى نشاط ربح، ويظهر ذلك من خلال الاستراتيجية لعام 2017/2015 الجارى اعتمادها أيضا، متوقعا تحقيق نمو فى كل مجالات النشاط بنسبة لا تقل عن %20 والبدء بالفعل فى تنفيذ مبادرة التمويل العقارى بشقيها لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وعن أهم أحداث القطاع المصرى خلال 2014 قال رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لـ«اليوم السابع»، إنها تتمثل فى تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وانعكاساته على القطاع المصرفى، خاصة البنوك العامة والمملوكة للدولة، والدور الوطنى الذى لعبه المصريون فى موضوع الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس، والذى أكد الدور الوطنى الذى لعبه القطاع والدور المحورى الذى يقوم به فى خدمة الاقتصاد القومى.
وأضافت «القصير» أن تكريم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، من قبل اتحاد المصارف العربية وجمعية المصرفيين اللبنانيين بمنحه جائزة الرؤية القيادية وهو تكريم له وللقيادة السياسية والجهاز المصرفى ككل، وهو يعد من أهم الأحداث التى مر بها الجهاز المصرفى خلال عام 2014، مضيفا: «إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة التمويل العقارى لها من إيجابيات متعددة المحاور».
وأكد «القصير» أن تعيين رؤساء البنوك العامة والمملوكة للدولة تعد أحد أبرز الأحداث فى ظل قانون الحد الأقصى للأجور وقبولهم التحدى والخدمة من المنطلق الدور الوطنى بعيدا عن الإغراءات، لافتا إلى الدور الكبير الذى لعبه البنك المركزى المصرى فى سداد الودائع القطرية دون تأثير ملحوظ على الاحتياطى النقدى.
وعن أبرز الأحداث المتوقعة خلال العام القادم، قال رئيس بنك التنمية الصناعية لـ«اليوم السابع»، «أهمها المؤتمر الاقتصادى فى مارس وانعكاساته على محافظ البنوك وأولويات التمويل، وثانيا انتخاب البرلمان وتأثيره من ناحية القوانين والتشريعات التى يمكن له إصدارها، خاصة ذات الصلة بالعمل المصرفى ومناخ الاستثمار، ثالثا البدء فى المشروعات القومية والدور المستهدف من القطاع المصرفى».
وأكد «القصير» على أهمية أن رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل الوكالات الدولية وآخرها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، برفع تصنيف مصر إلى «بى»، من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى الأسواق المصرية، ويسهم فى رفع نسبة المشاركة الدولية فى قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها خلال شهر مارس 2015، موضحا أن المستثمر عادة ما ينظر إلى تقارير المؤسسات الدولية قبل اتخاذ قرار الدخول وضخ الأموال فى الأسواق المختلفة.
وأوضح «القصير» أن تقييم التصنيف الائتمانى للدولة يعتمد على عدة عوامل اقتصادية وسياسية تقيس مستوى المخاطر المتعلقة بالأسواق، مؤكدا أنه فى الحالة المصرية فإن رفع التصنيف من قبل مؤسسة «فيتش» يرجع إلى المؤشرات الإيجابية التى حدثت للاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة