وزير التعاون الدولى من "بكين": استقدام العمالة الصينية إحدى مشكلات المستثمرين بمصر..ولجنة من"الوزراء" لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الصين..وتؤكد: مصرون على إعادة "حق الدولة" فى عقود المستثمرين الأجانب

كشفت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى المصرية، عن مشاكل المستثمرين الصينيين فى مصر، والتى تتمثل فى تأخر إجراءات التسجيل للشركات الصينية بالدولة، وتم إبلاغ وزير الاستثمار بتلك الشكوى للعمل على حلها، فيما تتمثل الشكوى الأخرى، فى استقدام العمالة الصينية بمصر، حيث إنهم يريدون جلب عمالتهم معهم بالرغم من أن القانون المصرى يمنع ذلك ويسمح باستقدام 10% فقط داخل المشروع من أجل القضاء على البطالة المصرية.

وأضافت نجلاء الأهوانى، عبر حوارها مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" من العاصمة الصينية بكين، أن مصر تقوم بتذليل جميع العوائق أمام استقبال السياح الصينيين، والتى على رأسها شعورهم بعدم اهتمام بهم، مشيرا إلى أن هناك لجنة شكلت بمجلس الوزراء لحل جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين داخل مصر والقضاء على العقبات التى تواجههم.

وأوضحت نجلاء الأهوانى أن أغلب المستثمرين الذين يقومون برفع قضايا أمام التحكيم الدولى، يكونوا حريصين على التواصل للاتفاق مع الحكومة المصرية، موضحة أن هناك بعض المشاكل التى تسببت فى التوتر بين الحكومة المصرية والمستثمرين الصينين وتم حلها.

وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب شكل لجنة خاصة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الصين، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية ستكون منفتحة على مختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن إهمال الملف الصينى منذ سنوات ساعد على ظهور فجوة بين الوزارات فى مصر ونظيرتها فى الصين، مؤكدة أن العلاقات المصرية الصينية ستشهد انطلاقة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى المعدات الزراعية وحفر الآبار، حيث إن هناك تقدما كبيرا للدولة الصينية فيهما.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن هناك شركات استثمارية صينية تسعى للعمل فى مجال الأسمنت والجلود والبتروكيماويات والزراعة والرى داخل مصر، موضحة أنه تم تأجيل المؤتمر الاقتصادى العالمى، الذى كان مقرر عقده فى فبراير المقبل بالقاهرة إلى مارس بسبب الأعياد الدينية الخاصة بالصين، فى فبراير، مؤكدة أن مشاركة الدولة الصينية فى هذا المؤتمر مهمة جدا.
وشددت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، على أن الدولة لديها إصرارا على إعادة حق الدولة فى العقود التى تم توقيعها مع المستثمرين الأجانب خلال الفترة السابقة، بجانب حل مشاكل البعض منهم، مثل مشكلة الوليد بن طلال، والذى كان قد حصل على 100 ألف فدان بمنطقة توشكى، وتم الوصول إلى عمل تسويه معه وإعادة حق الدولة، فضلاً عن حل مشاكل شركات "الفطيم وسوديك وداماك ونوباسيد".

وأضافت أن أغلب العقود التى تم توقيعها قبل ثورة يناير، كانت غير محكمة، مضيفة "لازم أرجع حق الدولة وبشوف حقوقه والتزاماته ومصرين على ذلك".


نجلاء الأهوانى: استقدام العمالة الصينية إحدى مشكلات المستثمرين بمصر