محافظ أسوان يكلف رؤساء المدن بتخصيص منفذ لطلبات الشباب بالمشروعات

أكد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان أمس أن الحكومة تضع تشغيل الشباب عن طريق المشروعات الصغيرة والعمل الحر غير التقليدى فى صدارة اهتماماتها، حيث تم تخصيص 11 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمام الشباب لاقتحام مجال الصناعات الصغيرة، خاصة أن هناك اتجاها لمضاعفة هذه الاعتمادات إلى 22 مليار جنيه فى حالة تحقيق المستهدف فى المرحلة الأولى.

وطلب اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان من رؤساء المراكز والمدن بتخصيص منفذ لتلقى طلبات الشباب بالمشروعات الجديدة ودراسات الجدوى لها، مع توجيههم للمشروعات الجادة، التى تضمها الخريطة الاستثمارية للمحافظة.

كما ناشد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان الشباب بضرورة تحويل أفكارهم إلى الاهتمام بالعمل الحر والقائم على أفكار ورؤى جديدة بعيداً عن الاهتمام بالعمل الحكومى الذى لا يفى باحتياجات ومطالب الشباب المعيشية وطموحاته نحو حياة أفضل ومستقرة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بطرح هذه السياسات الجديدة ضمن توصيات المؤتمر الذى عقد مؤخراً، وتم خلاله استعراض جميع فرص تشغيل الشباب، خاصة فى محافظات الصعيد، كما تم عرض التصور العام للمشروعات الصغيرة، ولا سيما تشجيع المنتج اليدوى الحرفى البيئى الذى ينقصه الجودة والمواصفات القياسية والقدرة على التسويق لمواجهة المنافسة الشرسة لنفس المنتج المستورد.

وأوضح اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان أن ضخ المشروعات الاستثمارية الصغيرة يعنى قيمة مضاعفه للاقتصاد القومى ويساهم فى زيادة القدرة التنافسية له من خلال إنتاج المنتج الجيد الذى يغطى السوق المحلى، ويمكن تصديره للخارج، كما أنه سيساهم بشكل مباشر فى خفض معدلات البطالة والفقر، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة الفنية التى تتناسب مع احتياجات المشروعات الاستثمارية فى الفترة المقبلة من خلال التوسع فى التدريب التأهيلى والتحويلى الفنى لإخراج كوادر شبابية مدربة وقادرة على التعامل مع مختلف المهن الحرفية بالشكل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية من أى مشروع.

ومن جانبه أكد إبراهيم عبد اللطيف مدير عام الصندوق الاجتماعى بأسوان بأنه ضمن حرص الدولة على تحفيز الشباب للإقدام على المشروعات الصغيرة فقد أصدر رئيس الجمهورية مؤخراً توجيهات للجهات المانحة بزيادة القروض التى تمنح للشباب ليصبح الحد الأقصى لها 2 مليون جنيه بدلاً من مليون جنيه فقط، فى حين أن المشروع متناهى الصغر وصل الحد الأقصى له إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، موضحاً بأن الاقتصادات العالمية القوية تعتمد على المشروعات الصغيرة التى تتميز بأنها ذات معدلات نمو سريعة وتحقق ربحية عالية، خاصة أن أسوان قادرة على أن تكون سوقا كبيرة لهذه المشروعات لأنها تتمتع بثروات تعدينية ومحجرية وسمكية لا حصر لها، كما أنه يمكن إنشاء مشروعات متنوعة للتصنيع الزراعى.

وقال مدير عام الصندوق الاجتماعى بأن أسوان شهدت هذا العام إبرام عقود ومنح بقيمة 90 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه أساسية، و30 مليونا لتنمية المجتمع ومستهدف الوصول بهذه المنح إلى 100 مليون جنيه فى عام 2015.