السيد هلال رئيس القومية للتوزيع لـ"اليوم السابع": الرئيس أعاد لنا الأمل بتأكيده عدم المساس بالصحف القومية.. ديون المؤسسة 2,3 مليار جنيه.. والتأمينات حجزت علينا والبعض يرفض إقراضنا

أكد السيد هلال رئيس الشركة القومية للتوزيع، إن المؤسسات الصحفية بحاجة إلى خطة طوارئ عاجلة، مع ضرورة التصدى لمخطط وزير المالية هانى قدرى، لبيع أو خصخصة المؤسسات عن طريق مكتب خبرة ألمانى.

وكشف لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى ديون المؤسسة يصل إلى نحو 2,3 مليار جنيه؛ منها تقريبًا مليار ونصف المليار للضرائب، والباقى للتأمينات والبنوك وبعض المتعهدين.

وحول دور القومية للتوزيع قال، إن الشركة مُناط بها توزيع كل ما يصدر داخل مصر وخارجها، والشركة تم تأميمها سنة 61، وتابعة للمجلس الأعلى للصحافة حاليًا كمؤسسة قومية.

وأضاف السيد هلال، إنه لدينا نحو 1700 عامل وموظف، بإجمالى رواتب شهرية 4,5 مليون جنيه، وبصراحة كل شهر "بنلف حولين نفسنا للحصول على المرتبات".

يُحدد هلال بداية المشكلة من أيام صفوت الشريف عندما تم دمج عمال وموظفى دار الشعب، والتعاون فى القومية للتوزيع وقبلها كان سيتم إشهار إفلاس المؤسستين عامى 2003 و2008، ثم اجتمع مجلس الشورى لإنقاذها، وتقرر دمج العمال والإداريين فى القومية للتوزيع، والصحفيين بين الجمهورية والأخبار والأهرام، ورغم حصولنا على أصول الدارين، إلا أنها كانت وما تزال مرهونة لبنك الاستثمار القومى بخلاف سوء حالة المطابع، مضيفا: "أيضًا استلمنا الإداريين بالديون الخاصة بهما، وبلغت 380 مليون جنيه".

وأضاف: "إجمالى الخسائر التى تكبدناها كانت نحو 600 مليون وقرض بنك مصر 116 مليونًا، وقرض بنك الاستثمار القومى 72 مليونًا ومديونيات للعملاء 150 مليونًا".

وقال: "ولإنقاذ المؤسسة قمنا بتسوية قرض بنك مصر أيام فاروق العقدة قرر وقتها رفع الفوائد ودفعنا أصل الدين 34 مليونًا فى جدولة على 20 قسطًا، ورغم أن أصل قرض بنك الاستثمار القومى كان 5 ملايين بلغ حاليًا 72 مليونًا بالفوائد، إلا أن المالية ترفض جدولته وإلغاء فوائده".

وتابع: "فى شهر ديسمبر الماضى حجزت علينا التأمينات الاجتماعية بسبب التأخر فى دفع التأمينات؛ منها تأمينات من سنة 1976 لم تدفع وتقدر بـ405 ملايين جنيه".

وحول أسباب تراجع التوزيع قال: "أسباب تتعلق بثورة 25 يناير، وما تتناوله الصحف من موضوعات ارتأت دول الخليج خطورتها عليها، وبالتالى كانت تمنع دخول الصحف أو تسمح بدخول بعضها، علاوة على بعض الشتائم التى تطول الأسر الحاكمة فى الخليج والتجريح، وكذلك عدم وصول الصحف لغزة أيضًا، وهى كانت سوق رائجة".

وتابع: "أضف إلى ذلك ثورة الإنترنت والتطور الهائل فى الصحافة والطباعة فى الخليج، كل ذلك أثر سلبيًا على توزيع الصحف المصرية، ناهيك عن قيام بعض الدول بفرض جمارك على المطبوعات مع ارتفاع قيمة الشحن والرسوم، علاوة على أنه مثلاً مجلة العربى الكويتى تباع فى مصر بـ2 جنيه، وتكلفتها 30 جنيهًا ومجلات عربية أخرى منتشرة ومهيمنة فى مصر، لأنها مدعومة من دولها، خاصة نحن من أقل الدول دعمًا للإعلام".

يضيف هلال: "العوامل السابقة أدت إلى ضعف التوزيع والتأثير على مواردنا، تزامنًا مع ارتفاع الرواتب والأسعار العالمية، ومع تولى الإخوان الحكم كان لهم ثأر مع الصحف القومية، وكانوا سيقومون ببيعها وتصفيتها كما ضيقوا على الكتاب الكبار لصالحهم، مما انعكس سلبًا على الصحف، وللأسف مخطط خصخصة الصحف لا يزال ساريًا من قبل وزير المالية".

ومن أسباب ديون المؤسسة أيضًا أن المطابع التى تم استلامها من دارى التعاون والشعب، بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، انتهت افتراضيًا بنسبة 97%، و"مع ذلك قمنا بتطويرها وشراء ماكينات ويب وعملنا الصيانة اللازمة لها لطباعة الكتاب المدرسى، وطلبنا زيادة حصتنا من وزارة التربية والتعليم من 9 حزم إلى 14 حزمة، والكارثة أنه تم تخفيض حصتنا لـ3 حزم فقط".

وأشار السيد هلال، إلى أن الـ9 حزم كانت تدر دخلاً نحو 32 مليونًا، منها 15% أرباح، وإلى حد ما كانت تساعد فى دفع الأجور، مضيفًا: "الآن لدينا 3 حزم فقط".

واستعرض هلال جهود المؤسسة لحل الأزمة قائلاً "تواصلنا مع الحكومة، وكان الدكتور حازم الببلاوى متفهمًا للازمة، وبالفعل تم منح بعض المؤسسات قروضًا ميسرة، لكن حاليًا الحكومة لم تمد يدها لنا، خاصة وزير المالية".

وأضاف: "الوزير رفض إقراضنا مطلقًا وأغلق الطريق أمامنا، والمجلس الأعلى هو الذى يتحمل المعاناة منفردًا، وتابع هلال أن المؤسسات القومية تحتاج لضخ 500 مليون جنيه، لإنقاذها وليس 10 ملايين جنيه فقط، وأيضًا لابد للحكومة أن تجدول أصل القروض، وتلغى الفوائد وتحل مشكلات الضرائب والتأمينات وإعلان حالة الطوارئ لإنقاذ الصحافة القومية".

وانتقد التعامل مع الصحافة على كونها عقارات أو مؤسسات ربحية، فى حين أنها مؤسسات خدمية للحكومة وللشعب، وتساءل: أين ذهبت ميزانية مجلس الشورى؟ هى لم تتحول للمجلس الأعلى، وبالتالى هناك أزمة لقلة إمكانيات المجلس الأعلى.

وكشف عن أن الدولة تدفع سنويًا 3,2 مليار جنيه أجور للتليفزيون فقط، رغم عدم تطوره، موضحًا أن الصحف تحتاج لخطة إنقاذ وخطة تطوير فى آليات الطباعة والكتابة لمواكبة الطفرة فى صحف الخليج، التى تباع بأقل من تكلفتها، وقال: "نحن مع حسن استغلال الأصول وإداراتها بعيدًا عن شراكة القطاع الخاص، لأننا نشعر أن هدف الحكومة هو بيع المؤسسات وخصخصتها، رغم ما قدمته للحكومة من قبل والدولة لا تساند الإعلام ولا الصحافة" .

وأوضح، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه الأخير بالإعلاميين، أعادت الحياة للصحف، وقال: "أصبح لدينا بصيص أمل، بعدما أكد أنه لا مساس بها، ولابد للحكومة أن تبدأ فى تنفيذ توجيهات الرئيس بهذا الشأن".

أعرب هلال، عن عدم الممانعة فى بيع المقر بمنطقة جاردن سيتى، إن كان سيوفر مليار جنيه للمؤسسة، ويساهم فى إنعاشها أو حسن إدارة الأصول.

وقال، إن الصحف تحتاج 500 مليون على الأقل لدفعها وتحسين أوضاعها، والأهم هو حمايتها وليس بيعها لسداد ديونها.