شنودة فيكتور فهمى يكتب: رد الفعل

هنقولها تانى وتالت ورابع إلى أن تتحول إلى واقع، إن الدولة القوية بإدارتها ونظامها هى من تصنع التقدم والرقى والازدهار.

فمهما عولنا على المواطن من مسئولية أو سلبية أحيانا كثيرة أو تراخى أو كسل أو إهمال فالمرجعية الأولى تعود للدولة بكل أجهزتها وما تملك من آليات تنفيذ للقانون.

ونقصد هنا بالدولة "دولة القانون" الذى يفرض على الجميع من الوزير إلى الغفير دونما أى تمييز أو محسوبية أو استثناءات مستفزة، فلا هذا فلان باشا ولاذاك علان بيه... ولا هؤلاء أولاد المسئول الكبير الذى لا نود أن نغضبه.

الدولة أو الحكومة تحديدا هى التى تفرض القانون وتخصص لآليات تنفيذه من الموارد المادية والبشرية ما يكفل ويضمن جودة وشفافية وواقعية هذا التنفيذ وليس مجرد نصوصا مصمتة وقوالب جامدة نتغنى بها دون أن نفعلها على أرض الواقع ليشعر بها رجل الشارع فيلتزم بها وهو يراها مطبقة على الجميع.

ويمكن تمويل تلك الآليات من خلال ما يفرض ويحصل من المخالفين للقانون فى كل القطاعات من خلال جهاز رقابى قوى أيا كان.. على سبيل المثال قطاعات مثل (المحليات والمرور والصحة والتعليم.... إلى غير ذلك)
لقد أثبتت التجارب أن المواطن يكون فى أقصى درجات الالتزام من خلال تلك الآليات العقابية الرادعة للمخالفين... "وهو ما تعمل به كل دول العالم المتحضر".

فإلى متى نتعامل بأسلوب رد الفعل فى كل المشكلات والحوادث والكوارث التى نتعرض لها... فتكون اللجان المنبثقة من لجان أخرى واجتماعات ومباحاثات والنتيجة لاشىءعلى أرض الواقع!!!!! سوى مزيد من كوارث المرور والطرق والصحة والتعليم والأمن والإسكان.

كفانا هراء بتلك اللجان البالية وردود الأفعال اللانهائية بلا أى جدوى أو تغيير واقعى.


لماذا ننتظر دائما الكارثة ثم نبدأ فى التفكير فى الحلول ويا ليتنا نصل إليها حقا وننفذها.

نعود مرة أخرى لنقولها وبكل قوة هل بعد ثورتين وأحداث مريرة ما زلنا نجنى آثارها لم نتعلم بعد؟.

يا دولة القانون (المواطن المصرى الشريف البسيط المكافح) يحلم بكِ وهو أكبر سند ومؤيد لكى ضد الفساد والإهمال والتردى فى مختلف القطاعات، فهو يأمل ويحلم أن يرى مصر يوما فى مكانها الذى تستحقه عن جدارة... وبالفعل هى تستحق الكثير.