وزارة الاستثمار تتفق مع البنك الدولى لبحث تطبيق "الشباك الواحد"

تم الاتفاق بين وزارة الاستثمار والبنك الدولى على إعداد مجموعة البنك الدولى لكتيب تفصيلى لخطوات التطبيق العملى لنظام الشباك الواحد مع تصميم دليل مبسط للإجراءات وإتاحته للمستثمرين، كأداة من أدوات الترويج للاستثمار فى مصر، كما سيشارك البنك الدولى فى إعداد برامج لتدريب المتعاملين مع المستثمرين وبرامج لتدريبهم على استخدام التقنية التكنولوجية التى سيتم استخدامها.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاستثمار والبنك الدولى لإعداد كتيب لمراحل مشروع تطبيق نظام الشباك الواحد مع تحديد جدول زمنى لانجاز الدراسة بهدف التنسيق والتعاون لانجاز المشروع بالكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع شرف سالمان وزير الاستثمار مع أنا بيل جونزالز مدير التجارة والتنافسية بالبنك الدولى والوفد المرافق لها، شهد الاجتماع استعراض ومناقشة الدراسة المعدة بشأن طريقة تطبيق نظام الشباك الواحد وتطوير العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

حيث استعرض سالمان النموذج المصرى الحالى لنظام الشباك الواحد والنظام الذى تريد مصر تطبيقه للوصول لمعدلات جذب الاستثمار المطلوبة معتبراً أن الدراسة التى تقدمها مجموعة البنك الدولى تعد نقطة الانطلاق الرئيسية لتحسين أوضاعنا فيما يختص بممارسة الأعمال فى مصر، ومؤكداً على الدعم الكبير الذى يوليه السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والسيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لرفع معدلات الاستثمار ومحاربة الفساد.

وأشار وزير الاستثمار أنه تمت دراسة التجارب المختلفة لنظام الشباك الواحد المطبقة ببعض الدول، مضيفاً ضرورة تصميم نظام للشباك الواحد يتماشى مع الحالة المصرية ويتناسب مع ما تطمح إليه مصر من معدلات للتنمية.

وأضاف أنه ينبغى تصميم نظام الكترونى للربط بين الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار وثلاثة مستويات حكومية هى الوزارات والمحافظات والمحليات وذلك لتفعيل تطبيق النظام بكفاءة وفاعلية تجعل المستثمر ينهى كافة معاملاته من خلال جهة واحدة، كما أشار إلى أهمية توفير برامج لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع المستثمرين وانجاز الأعمال فى الأوقات المحددة لها.

وأشار أشرف سالمان إلى أن نظام الشباك الواحد الذى تنوى الحكومة تطبيقه سيكون ضمن نصوص قانون الاستثمار الذى تدرسه الحكومة حالياً بالإضافة إلى بعض النصوص المتعلقة بحماية المستثمرين وضمانات الاستثمار والتخارج من السوق والإفلاس والتصفية وخروج الأرباح وفض منازعات المستثمرين مع وضع مدد زمنية محددة بالقانون لانجاز المهام المختلفة.

من جانبها أشارت أنا بيل جونزالز إلى الاستعداد التام لمجموعة البنك الدولى لتقديم كافة الدراسات المطلوبة،مشيرة إلى جدية الحكومة فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والبرنامج الطموح الذى تتبناه الحكومة والاتجاه نحو تبسيط الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات لتخفيض عجز الموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.