"الاستيطان" يضيق الخناق على إسرائيل.. 20 مليار دولار خسائر تل أبيب بسبب المقاطعة الأوروبية.. وتسريح أكثر من 10 آلاف عامل.. ورجال أعمال إسرائيليين يلجأون لكتابة "قبة الصخرة" على التمور لبيعها بأوروبا

تسببت المستوطنات الإسرائيلية التى لا تتوقف الحكومات الإسرائيلية المتتابعة من بنائها، فى فرض حالة من المقاطعة بكافة أنواعها على هذه المستوطنات التى كانت تراها إسرائيل هدفا من أجل ترسيخ هذا الكيان على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

الخسائر الاقتصادية لإسرائيل بسبب المستوطنات:
تفرض مجموعة من الدول الأوروبية مقاطعة على المستوطنات داخل الخط الأخضر، وهى المستوطنات التى توسعت فى بنائها عقب حدود وقف إطلاق النار فى عام 1948 بمعنى أن المستوطنات التى يتم بناؤها فى القدس الشرقية والضفة الغربية هى مستوطنات غير شرعية فى نظر الاتحاد الأوروبى.

وتأسست فى عام 2005 حملة أوروبية من أجل فرض قطيعة اقتصادية منظمة على إسرائيل أطلقت على نفسها "BDS " وتعنى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على المستوطنات الإسرائيلية التى تعتمد على اقتصاد الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار، التى كانت تصدر كميات كبيرة منها لأسواق أوروبا.

ونقلت صحيفة "هـــاآرتس" الإسرائيلية عن خبراء إسرائيليين أن الاقتصاد الإسرائيلى يخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية، بالإضافة إلى أن نحو 30% من الشركات فى إسرائيل تعرضت للضرر أيضًا، بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التى يرى المجتمع الدولى أنها غير شرعية.

كما تراجع مجمل صادرات الاستيطان الصناعية والتجارية فى 2013 بنحو 14%، فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه تراجعًا بحوالى 50%، بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية فى 2012 إلى حوالى 650 مليون دولار.

ويأتى قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة حكم المحكمة الدولية فى لاهاى فى العام 2004، والقاضى بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذى يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها فى المناطق التى احتلتها.

وقد حذر نحو 100 رجل أعمال إسرائيلى رئيس الوزراء الإسرائيلى (بنيامين نتنياهو) من اتساع ظاهرة المقاطعة، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلى، فحسب المصادر الإسرائيلية، أدت المقاطعة إلى فصل 10,000 عامل وعاملة من وظائفهم، إضافة إلى إغلاق 70 منشأة اقتصادية واقعة المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية.

ومن أبرز الدول الأوروبية المقاطعة للمستوطنات الإسرائيلية بريطانيا وفرنسا وسويسرا والسويد وهولندا.

يذكر أن الإجراءات الأوروبية الجديدة التى تفرض وضع علامات المنشأ على صادرات المستوطنات جاءت أيضًا بعد اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرين فى اجتماعهم فى ديسمبر الماضى على تفعيل كافة القوانين الأوروبية المتعلقة ببضائع المستوطنات بشكل فعال ودائم.

كما تواصلت خسائر شركة صودا ستريم الإسرائيلية فى مستوطنة معاليه ادوميم، قرب القدس والمقامة على أراضى فلسطينية مصادرة، حيث انخفضت حصص الشركة فى الأسواق العالمية بنسبة 18% فى تداولات سوق رأس المال، ووصل سعر السهم للشركة 23 دولارًا فقط، لأول مرة فى تاريخ الشركة.

وقدرت شركة صودا ستريم أرباحها فى الربع الثالث من هذا العام بقرابة 125 مليون دولار، ما يعنى أن أرباحها قد انخفضت بما نسبته 13.5% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الفائت والذى بدوره يمثل عجزًا لدى الشركة بقدر بأكثر من 25 مليون دولار، وفق ما أجمع عليه محللو وول ستريت للنمو الاقتصادى للشركات كل عام.

وذكرت حركة المقاطعة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها BDS أن ذلك جاء نتيجة للنشاطات والفعاليات التى قامت بها منذ بداية شهر فبراير الماضى من خلال الضغط الذى تعرضت له الشركة من نشطاء المقاطعة فى العديد من دول العالم، وبعد أن تخلت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون عن دورها كسفيرة لمنظمة اوكسفام الإنسانية البريطانية، إثر قيامها بالترويج لمنتجات شركة صودا ستريم الإسرائيلية.

ألاعيب إسرائيل من أجل رفع المقاطعة عليها..

تنشط شركات إسرائيلية متخصصة فى تسويق التمور بالالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات فى الأسواق الأوروبية، ومحاولة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة فلسطين مع بلدان العالم وبموجبها تعفى التمور الفلسطينية من الضرائب.

وكشفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية النقاب عن قيام بعض الشركات الإسرائيلية باستغلال موسم قطاف التمور الفلسطينية لتمرير تمور المستوطنات فى الأسواق الدولية من خلال تعبئة هذه التمور تحت مسميات دينية منها "هولى لاند" The Holy Land واستخدام شعار "قبة الصخرة"، كما أنها تقوم بإغراء بعض التجار غير المحسوبين على القطاع التجارى الفلسطينى بشراء تمور إسرائيلية ومن ثم إعادة تعبئتها باسم منتج فلسطينى.

وقال القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضى مصادرة طواقم حماية المستهلك، وبالتعاون مع شركائها فى المؤسسات الحكومية والمتخصصة بمجال التمور كميات كبيرة من العبوات التى تحمل اسم منتج فلسطينى معدة لتعبئة التمور الإسرائيلية، وتم إصدار تعليمات مشددة بمصادرة أى عبوة تحمل عبارة منتج فلسطينى تستخدم لتعبئة التمور الإسرائيلية إلا التمور الفلسطينية فقط وفق خطة مشتركة وضعتها وزارات الاقتصاد الوطنى والزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة أريحا والأغوار وجهات أخرى.

على جانب آخر ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبى يتعاون مع إسرائيل لإيجاد حل يمكن عمليا من الالتفاف على قرارات سابقة لمفوضية الاتحاد الأوروبى بشأن منع تمويل مؤسسات وشركات وهيئات إسرائيلية تنشط داخل الخط الأخضر.
وأضافت الصحيفة أن النشاط الأوروبى نابع من رغبة أوروبا فى ضمان مشاركة إسرائيل فى مشروع البحث العلمى العالمى “هوريزون 2020″، الذى يشكل أحد أكبر مشاريع البحث العلمى التى يقوم عليها الاتحاد الأوروبى.

وأفاد الموقع بأن هذا التعاون جاء لتعذر إمكانية قيام الاتحاد الأوروبى بإلغاء قرار المقاطعة المفروض على المستوطنات الإسرائيلية ومصانعها، وبالتالى يجرى البحث، بالتعاون مع إسرائيل، على طرق بديلة للالتفاف على القرار المذكور.

وقد اقترحت إسرائيل فى بداية الأمر، أن تعلن كل مؤسسة ترغب بالحصول على الدعم المالى ضمن المشروع المذكور، أن تصرح بالتزامها باستثمار الأموال فقط داخل حدود إسرائيل ما قبل الرابع من يونيو 67.

واقترحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تحدد المفوضية الأوروبية، مكان مقر الجهة أو المؤسسة الإسرائيلية الراغبة بالحصول على التمويل الأوروبى، وفقا لمكان وميدان النشاط المركزى والرئيسى لهذا الجسم.

فى المقابل اقترح الاتحاد الأوروبى، عرض التمويل لمؤسسات وجهات إسرائيلية لها نشاط محدود للغاية فى الأراضى المحتلة، كالمصارف التى توجد لها فروع فى الضفة الغربية والقدس المحتلة، أو شركات الوقود، وصناديق المرضى، وشبكات التسويق والمراكز الأكاديمية.


وبما أن هذه الشركات لا تستحق الحصول على التمويل فى ظل التعليمات الحالية، فقد اقترح الاتحاد الأوروبى أن تشكل هذه الأجسام والهيئات شركات فرعية تابعة لها لغرض المشاركة فى المشروع المذكور، وهكذا يكون بمقدورها تجاوز القيود الحالية وحل القضية.