الحكومة الألمانية تعتزم مراجعة آليات الرقابة على صادرات السلاح

أفادت تقارير إعلامية صادرة فى ألمانيا بأن الحكومة تعتزم مراجعة آليات الرقابة على صادرات السلاح.

وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين إن تحديد ما يعرف بالجهة النهائية يأتى فى طليعة الآليات التى ستراجعها الحكومة مستندة إلى رد من الحكومة على استجواب من حزب اليسار فى البرلمان (بوندستاج)، تأتى هذه الخطوة على خلفية بيع 16 ألف بندقية نصف آلى طراز إس كيه إس سيمونوف من أوكرانيا إلى تجار ألمان قاموا بدورهم، وفقا للمجلة، ببيع هذه البنادق بشكل رسمى إلى كندا وسويسرا والتشيك.

غير أن الولايات المتحدة تشتبه فى إمكانية وقوع هذه البنادق فى أيدى متمردين سوريين، وكانت الصحف اهتمت ايضا خلال العام الحالى بقضية شركة زيج زاور الألمانية للسلاح والتى يجرى ضدها فى الوقت الراهن تحقيقات حول احتمال توريدها لمسدسات بشكل غير قانونى إلى كازاخستان وكولومبيا والعراق.

وذكرت المجلة أن الحكومة تعتزم فى الوقت الراهن مراجعة إمكانيات تحسين "النظام الحالى للرقابة على الجهة النهائية".