نيويورك تايمز : موسى: دستور 2013 يطوى مرحلة الدساتير السابقة ويمثل خطوة تاريخية
دافع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى عن مشروع دستور 2013، المقرر الاستفتاء عليه، الأسبوع المقبل، مؤكدا أن على عكس ما يقوله النقاد، فإن الدستور الجديد يطوى بشكل حاسم، مرحلة دساتير 2012 و1971.
وأضاف موسى فى مقاله بصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، أن هذا الدستور يمثل خطوة تاريخية نحو تشكيل حكومة بواسطة ومن أجل الشعب المصرى. وأوضح أن دستور 2012 تمت صياغته من قبل فصيل واحد مهيمن سياسيا عمل على تلبية احتياجاته فقط، فيما فشل دستور 1971 فى تحقيق الحريات الأساسية. فباختصار فشل الدستوران لأنهما تجاهلا كرامة وحرية المصريين التى يستحقونها ويطلبونها، وبذلك لقيا تنصلا شعبيا.
ويشير إلى أنه منذ ثورة 2011، انخرط المصريون فى جدل مستمر حول سؤال حاسم: "ما هو نوع البلد التى نريد؟"، ويضيف "نحن نؤمن بأن هذا الدستور الجديد، الذى تشكل على مدى أشهر من النقاش والعديد من المسودات، يعكس احتياجات وتطلعات جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الدينى أو الجنس أو العرق أو الآراء السياسية والوضع الاقتصادى.
ويروى موسى تفاصيل عملية مراجعة دستور 2012، والتى بدأت يوليو الماضى، عندما دعى الرئيس المؤقت عدلى منصور 10 من القضاة وأساتذة القانون وباحثون قانونيون لإجراء التعديلات، والذين بدورهم نقلوا توصياتهم إلى لجنة الـ50 للانتهاء من هذه المهمة وإرثاء أساس لحكومة ديموقراطية.
ويضيف أن لجنة الـ50 فتحت للجميع، بما فى ذلك النساء والشباب الصغير. ويشدد أن الحديث عن أن اللجنة استبعدت الأصوات الدينية، أمر غير صحيح، فقد تم دعوة جميع الجماعات الإسلامية، بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية الإسلامية، غير أنه لم يكن سوى حزب النور السلفى الذى استجاب. كما شاركت جميع الطوائف الثلاثة من المجتمع المسيحى القبطى، وكذلك ممثلين عن المحافظات البعيدة من النوبة وسيناء.
ويتابع أن هذا التمثيل من مختلف شرائح المجتمع المصرى كان واضحا، وقد صوتت اللجنة أمام كاميرات التليفزيون، ففى عملية شفافة تمت الموافقة على أكثر من 200 من المواد والأحكام التى تتضمنهم مسودة الدستور. وقد اعتمدت أكثر من ثلاث أرباع الأعضاء، المسودة، وهى الأغلبية المطلوبة.
ويقول وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فى مقاله، إن هذا العام سيشهد تكوين حكومة مدنية منتخبة شعبيا، تحظى بالفرصة الكاملة لكتابة القوانين التى تعدل من هذا الأساس. وتحدث عن تلك الروح من التضامن، التى سادت لجنة الخمسين، لخلق مشروع الدستور فى سبيل تجاوز المأزق الحالى لمصر.
وعلى عكس الانتقادات الحقوقية الموجهة فإن موسى يؤكد أن أبرز اهتمامات اللجنة كان إنشاء نظام لمسألة الحكومة، بما فى ذلك وخاصة، الجيش المصرى. موضحا أنه سيجرى وضع رقابة جديدة للتأثير على الجيش من خلال مجلس الدفاع الوطنى الذى من المقرر أن يشمل مسئولين مدنيين وتشريعيين جنبا إلى جنب مع الضباط.
ويتابع موسى دفاعه عن بعض المواد المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يفصل تلك الجرائم المحددة التى تستدعى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. مشددا أنه يحمى المدنيين من الإجراءات التعسفية التى تضمنتها الدساتير السابقة، كما أنه للمرة الأولى لن يكون من المسموح حل الأحزاب السياسية إلا من خلال حكم قضائى من القضاء المستقل.
من بين الإجراءات الأخرى، فإن هذا الدستور يعطى السلطة للبرلمان فلأول مرة فى تاريخ مصر يمكن إقامة دعوى ضد الرئيس ليست فقط للأعمال الإجرامية، ولكن أيضا لخرق الدستور. على عكس دستور 1971 فإنه دستور 2013 يضمن الفصل بين السلطات ويحدد فترتين للرئيس المنتخب لمدة أربع سنين.
وعلى عكس دستور 2012، فإن الدستور الجديد يجرم التعذيب والاتجار بالبشر ويحمى النساء من العنف ويلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. كما يوفر حماية أكبر لحرية التعبير وحرية الصحافة والسعى وراء المعرفة العلمية، والتحرر الدينى ويوفر الحماية المتساوية بموجب القانون بشكل ملحوظ، فإنه يضع جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى وقعتها مصر، أعلى حتى القوانين الوطنية.
وخلص موسى بالقول إن بناء مؤسسات ديمقراطية والبنية التحتية السياسية لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها. وقد شرعت العديد من البلدان على مدى عدة قرون فى رحلات مماثلة وهناك أمثلة قليلة من هذا التغيير التاريخى الذى يحدث بسرعة وسهولة، فبعض من أقدم الأنظمة الديمقراطية تكافح حتى الآن لتعمل بكفاءة وحكومة واقعية وتفاعل مع إرادة الشعب المتنوعة.
وأكد أن مصر لا تزال قريبة من بداية فترة حاسمة فى تاريخنا الطويل وحتى الآن أثق من أننا سوف نخرج من هذه المرحلة الانتقالية المضطربة أقوى من ذى قبل، لأننا مستعدون للتوحد معا لإنشاء الهياكل السياسية اللازمة لتحقيق الاستقرار والازدهار والديمقراطية لتحملها الأجيال.
وختم قائلا "الأسبوع المقبل، سيكون لدى المصريين الفرصة للتصويت على استفتاء الدستور. وأنا أعلم أن شعب مصر سيحتضن هذه اللحظة، وآمل أن يفعل العالم أيضا. لأمة منغرسة فى ماضيها، فإن مصر مستعدة للمضى قدما".
واشنطن بوست : المصريون باتوا يدعمون العنف ضد الإخوان كأفضل سبيل للاستقرار
قالت الصحيفة إن هناك شعورا متزايدا بين المصريين، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية، إن أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار قد يكون التعامل مع الأمور بطريقة الجيش، حيث سحق الإسلاميين الذين عبأوا الغضب داخل المصريين تجاههم بما يكفى لدعم تدخل الجيش، وكذلك إسكات المعارضة وعدم توجيه الكثير من الأسئلة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية فى تقرير، اليوم الخميس، عن أحمد سليمان، موظف يجلس بجانب نافذة تحطمت فى تفجير مركز شرطة بالقرب من مقر عمله الشهر الماضى، قوله: "البلاد تمر بظروف استثنائية. فنحن نواجه منظمة إرهابية على درجة عالية من التنظيم، وكان من المنطقى أن يتم مواجهة عنف أولئك بالعنف".
ويقول أحمد جاد، بائع حلويات: "كل عام أسوأ مما قبله، البلاد قد تزدهر، لكنها بحاجة أولا للتخلص من جماعة الإخوان. فلابد من محاكمتهم وإذا سمح القانون، إعدامهم ليذهبوا وتذهب معهم كل المشكلات".
وزعمت الصحيفة الأمريكية، أن عنف أنصار جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب، والذى وصفته بالتمرد العنيف، هو نتيجة لتدخل الجيش لإطاحة مرسى أو ما وصفته بالانقلاب.
ونقلت عن إيه إتش هيلر، الزميل بمعهد بروكينجز للأبحاث، قوله إن كثيرا من المواطنين المعدمين لم يعدوا يرون الديمقراطية وحرية التعبير باعتبارها آليات لحل الوضع الاقتصادى الذى قادهم لثورة يناير 2011.
وتقول الصحيفة إن فى هذه الأيام فإن تلك الصورة لوجود قيادة إسلامية حميدة تم محوها من العديد من العقول، ذلك من خلال الخطاب المفرط عن القومية الذى تروج له الحكومة، والذى يصور الإخوان كإرهابيين متعطشين لدماء الأمة.
ونقلت عن دبلوماسى غربى رفيع، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه قوله: "إنهم يستخدمون فرشاة كبيرة، وكل من هو ضدهم فإنه إرهابى.. هذا ببساطة لعبة أبيض وأسود".
وأشارت واشنطن بوست إلى أن جماعة الإخوان تصف ممارسات الحكومة المصرية المؤقتة بالفاشية، وكذلك بعض المراقبين الغربيين.
وتضيف أن الدبلوماسيين الغربيين يرون أن دعم النخب المثقفة لاستخدام العنف ضد جماعة الإخوان نمط يعكس الرغبة فى تأكيد السيطرة على غرار عهد مبارك.
جلوبال بوست : مصر تتراجع للمرتبة 22 وسوريا للـ3 فى المؤشر السنوى لاضطهاد المسيحيين
أظهر المؤشر العالمى السنوى للاضطهاد تضاعف عدد المسيحيين الذين يقتلون بسبب دينهم فى بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2013.
ونشرت صحيفة جلوبال بوست تفاصيل الدراسة السنوية التى تصدرها منظمة "الأبواب المفتوحة" الدولية، بشأن حجم اضطهاد المسيحيين فى العالم، وتحديدا فى 50 دولة يتضمنهم المؤشر، مشيرا إلى أن المتطرفين الإسلاميين كانوا المحرك الرئيسى للعنف ضد المسيحيين فى 36 دولة خلال عام 2013.
وتصدرت كوريا الشمالية للعام الـ12 على التوالى القائمة باعتبارها الأكثر تقييدا واضطهادا فى العالم للمسيحيين، تلتها الصومال وسوريا والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وجزر المالديف وباكستان وإيران واليمن، على التوالى، باعتبارهم أكثر 10 بلدان يواجه المسيحيون فيهم الضغط والعنف.
المؤشر الذى يأخذ بعمليات الاضطهاد والعنف والضغوط والقيود المتزايدة على المسيحيين، وكذلك أعمال التمييز الحكومى، شهد تراجع مرتبة مصر حيث انتقلت للمرتبة 22 بدلا من 25 فى قائمة العام الماضى، وتراجعت قطر إلى المرتبة الـ19، ولأول مرة جاءت سوريا ضمن قائمة أكثر عشرة دول اضطهادا للمسيحيين متراجعة من المركز الـ11 إلى الـ3.
ويشير تقرير منظمة "الأبواب المفتوحة"، الذى صدر الأربعاء، إلى أن الفظائع المرتكبة ضد المسيحيين من قبل الجماعات الجهادية، المدعومة من الخارج، وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2013 منذ بدء الحرب الأهلية فى البلاد قبل ثلاث سنوات.
ويصل عدد قتلى التطرف الإسلامى، من مسيحى سوريا، إلى 1213 شخص، حيث جاءت ضمن أعلى عدد قتلى مسيحيين فى قائمة أوين دورز 2014، تليها نيجيريا بـ612 مسيحيا ثم باكستان 88 ومصر 83، وأنجولا 16 والنيجر 15 والعراق 11 وكولومبيا 8.
ويؤكد التقرير أن هناك أدلة على أن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين فى سوريا يعملون على زعزعة دول الجوار، مثل العراق التى جاءت فى المرتبة الرابعة، وحتى الأردن التى احتلت المرتبة الـ26. ووفقا للمحللين القائمين على المؤشر فإن الاستقطاب يتزايد فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث يصبح الإسلام أكثر راديكالية مع استمرار الحرب الأهلية فى سوريا التى تمنح الجهاديين دفعة جديدة.
وشملت قائمة أكثر 10 بلدان اضطهادا للمسيحيين ستة دول فاشلة وهى الصومال وسوريا وأفغانستان وباكستان واليمن، موضحا أن الدول الفاشلة هى تلك البلدان التى تعانى هياكل اجتماعية وسياسية منهارة تنعدم فيها سيطرة الحكومة.
وكانت البلدان الأكثر عنفا هى دول منطقة حزام الساحل الأفريقى، المنطقة التى تمتد من السنغال إلى السودان والبحر الأحمر. ولأول مرة يضم المؤشر، الذى جرى مراجعة معلوماته من قبل المعهد الدولى للحرية الدينية لضمان شفافيتها، جمهورية أفريقيا الوسطى، والتى جاءت أيضا كدولة فاشلة.
الآسوشيتدبرس : السيسى يتطلع لمشاركة شعبية قوية فى استفتاء الدستور كتفويض على ترشحه للرئاسة
قالت وكالة الآسوشيتدبرس إن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى يتطلع إلى مشاركة شعبية قوية فى الاستفتاء، المقرر على مشروع الدستور، الأسبوع المقبل، باعتبارها تفويض على ترشحه للرئاسة.
وأضافت الوكالة الإخبارية الأمريكية، فى تقرير، اليوم الخميس، أن الجنرال الذى يحظى بشعبية جارفة منذ أن أطاح بالرئيس الإخوانى محمد مرسى، ربما يواجه خيبة أمل بعد أن تعهد خصومه الإسلاميون بمقاطعة الاستفتاء ومواصلة المظاهرات التى تهدف لإبقاء الناخبين فى منازلهم بعيدا عن الدوائر الانتخابية.
ووفقا لمسئولين كبار، حسب وصف الوكالة، فإن ترشح السيسى للرئاسة سوف يعتمد على عما إذا كانت دول الخليج، الصديقة لمصر، مثل السعودية والإمارات، ستتعهد بمساعدات مالية كافية لإبقاء الاقتصاد المصرى واقفا على قدميه وتضخ أموالا فى المشاريع التنموية الكبرى، ما من شأنه أن يخلق عددا كبيرا من فرص العمل ويسمح لوزير الدفاع للبقاء على الدعم الشعبى بينما يبحث عن علاج طويل المدى للعلل الاقتصادية فى البلاد.
وترى الوكالة أن تمرير الدستور بأغلبية تصل إلى 70% أو أكثر، مع إقبال كبير، من شأنه أن يكرس شرعية الحكومة المؤقتة التى أرساها الفريق السيسى عندما أطاح بمرسى فى 3 يوليو الماضى، فى أعقاب ثورة شعبية شهدت احتجاج ملايين المصريين المطالبين برحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين.
وتشير إلى أن الكثير من المصريين ينظرون إلى السيسى باعتباره المنقذ، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات العاصفة والتركة الثقيلة من الفساد والظلم الاقتصادى والاجتماعى الذى خلفه نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وتلفت إلى أن آخر مرة طلب فيها السيسى تفويضا شعبيا كانت أواخر يوليو الماضى، عندما دعى المصريين للتظاهر دعما لحربه على الإرهاب، وتقول الوكالة إن "ملايين" المصريين استجابوا وقتها لدعوته.
وتقول الآسوشيتدبرس إنه من خلال إجراء عدة مقابلات مع مسئولين بارزين، بيهم اثنان من الوزراء وجنرالات بالجيش ومسئولين أمنيين ورجال دين كبار ومسئولين بوزارة الداخلية، الأسبوع الماضى، فإن أولئك رسموا صورة مختلطة معقدة بشأن المعضلة التى تواجه السيسى عند تفكيره فى الترشح للرئاسة. وأشاروا إلى أنه قلق حيال حجم الإقبال على استفتاء الدستور والموافقة عليه.
ووفقا للمسئولين فإنه إذا كان حجم الإقبال على التصويت أو تمرير الدستور كان أقل من التوقعات فإن السيسى سيظل واقفا خلف كواليس السلطة، محتفظا بمنصبه بصفته وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء، ويلقى بثقله خلف مرشخ آخر من اختياره.
وتشير الوكالة إلى أن تأكيد المسئولين أن السيسى يرغب فى تأييد شعبى مؤكد وتعهد جازم بالمساعدات المالية من دول الخليج قبل إعلان ترشحه للرئاسة هو أمر مفهوم، نظرا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع معدل البطالة والتضخم وسوء الخدمات ونظام التعليم الضعيف فى مصر.
وفيما لم يعلن، السيسى، حتى الآن ترشحه للرئاسة ولم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية، فإن خليل العنانى، الزميل بمعهد واشنطن للشرق الأوسط وأحد رجال الإخوان فى الولايات المتحدة، راح يتهمه بأنه لم يقدم برنامجا اقتصاديا متماسكا يعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقة فى "مصر".
وأضاف العنانى أنه لا يمكن الاعتماد على المشاعر المعادية للإخوان المسلمين للحصول على الدعم، وإنما هناك حاجة لتقديم حلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير الآسوشيتدبرس إلى أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين واصلوا احتجاجاتهم التى يصرون على أنها سلمية، رغم أن معظمها يشهد عنفا مع رشق المحتجين للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، بل شهدت هذه التظاهرات، فى الآونة الأخيرة، مزيدا من أنصار الجماعة الذين يستخدمون الأسلحة النارية.
وهذا ما يثير مخاوف من قيام جماعة الإخوان "الإرهابية" وأنصارها الإسلاميين بمحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالى يدفع بالتشكيك فى نزاهة عملية التصويت، حسب مسئولون أمنيون.
وتشير الوكالة إلى أن عودة بعض أعضاء نظام مبارك إلى المشهد السياسى أثار القلق داخل الشباب العلمانى والليبرالى الذى لعب دورا حيويا فى ثورتى مصر، غير أن المسئولين الذين التقت بهم الآسوشيتدبرس أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودة أى من مسئولى نظام مبارك المتهمين بالفساد إلى السياسة.
وتضيف الوكالة أن أولئك المسئولين نأوا بأنفسهم عن أى حملة ضد الجماعات الشبابية، وشددوا على أن أى حملة إعلامية تحاول تشويه سمعة الشباب الثورى لا تتمتع بموافقة الجيش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة